أفيوني: من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية للخروج من الازمة وإحداث صدمة إيجابية

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أن “لجنة الإصلاحات الوزارية تمثل كل الاطراف، وهي ترفع اقتراحات إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرارات”، مشددا على “أننا نعمل على تجنيب الطبقات الفقيرة والأضعف الوجع قدر المستطاع، عبر توزيع التدابير والإجراءات”.

وأكد أن “الوضع صعب ومن الضروري اتخاذ إجراءات جذرية من أجل الخروج من الازمة”، موجها “تحية إكبار لكل عناصر الدفاع المدني والاطفاء والعناصر الامنية وكل الذين يبذلون جهدهم في عمليات إطفاء الحرائق والسيطرة عليها في كل لبنان”.

وأشار خلال برنامج “نقطة عالسطر” عبر “صوت لبنان” (100,5) إلى أن “اللجنة الوزارية تعمل بشكل مكثف واجتماعاتها جدية وتدخل في صلب كل المواضيع، وستتقدم بتوصيات، لكن القرار بيد مجلس الوزراء”، مشددا على أن “الإصلاحات يجب أن تطال خفض العجز والكهرباء وإعادة هيكلة القطاع العام والحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر ضعفا”.

وأضاف: “أنا مع هيكلة القطاع العام لزيادة فاعلية الطاقات الممتازة الموجودة فيه، وعرضنا في الجلسات كل الاوراق الإصلاحية والبنود المقدمة من الاحزاب السياسية، وقسمنا الاصلاحات، وهناك اقتراحات يمكن ادراجها في الموازنة ومن الضروري التزامها ضمن المهل الدستورية من اجل اعطاء إشارة ايجابية واتمامها الاسبوع المقبل، وجزء من الاصلاحات يتطلب قرارات من مجلس الوزراء ولا يرتبط مباشرة بالموازنة، وجزء ثالث بحاجة الى تعديل قوانين او الى قوانين جديدة”.

وأوضح أفيوني أن “هناك الكثير من النقاط المشتركة في الأوراق الاصلاحية المقدمة من الاطراف السياسية، ونحاول إيجاد حلول فعالة يلتقي عليها الجميع”، مشيرا إلى أن “هدف الاصلاحات هو الخروج من ازمة عن طريق خفض العجز في ميزانية الدولة وترشيد الانفاق ومحاربة مكامن الهدر والفساد بالانفاق، وزيادة الايرادات، خصوصا من ناحية التهرب الجمركي والضريبي”.

وأكد أن “حماية استقرار الليرة ضرورة استراتيجية وطنية”، داعيا إلى “الخروج بسلة إصلاحية تخلق صدمة ايجابية وتعيد ثقة المواطنين والمستثمرين والدائنين لكي نستعيد تدفق الرساميل، وهذا يؤدي إلى خفض الفوائد بشكل طبيعي، وبحسب آلية العرض والطلب في الاسواق”.

وشدد على “ضرورة ترشيد القطاع العام وهيكلته وملء الشغور والاستفادة من الطاقات بشكل أفضل، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهذا يتم إذا انخفضت الفوائد طبيعيا في الاسواق، كما يتم عبر خلق مشاريع كبرى، وهنا دور مشاريع سيدر”، معتبرا أن “محاربة الفساد يجب أن تكون أولوية وتحت يد القضاء لإيقاف معاناة اللبنانين في هذا المجال”.

أضاف: “أنا مع دعم القطاع الخاص وإشراكه، على أن تلعب الدولة دورها في مراقبته ووضع القوانين اللازمة لضبط عملهم، كما يجب ان تشمل الاصلاحات وضع نظام تقاعدي آمن للقطاع الخاص. أنا مع ان يتخذ القضاء اجراءاته في ملفات الفساد، وهناك ازمة ثقة بين المواطن والدولة، والحل باعتماد الشفافية والوضوح”.

وختم: “مجلس الوزراء يناقش بجدية اتخاذ اجراءات اصلاحية، ولم نعد نملك ترف الوقت بعدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، ومن المتوقع ان ينهي مجلس الوزراء دراسة دفتر الشروط لإطلاق المناقصات في الكهرباء قريبا جدا”.