الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا “الارتجاج” السياسي – المالي

لَمْلَمَتْ جلسةُ مجلسِ الوزراءِ اللبناني أمس، ما أَمْكَنَ من شظايا «الارتجاجِ» السياسي الذي أصاب العلاقات بين أطراف الحُكْم بعد انكشاف شح الدولار الأميركي كأوّل «عوارض» للأزمة المالية التي تقبض على البلاد وما رافَقها من ارتباكٍ في الأسواق المالية واحتجاجاتٍ في الشارع سرعان ما تركت ارتداداتٍ على الواقع السياسي الهشّ.

فبعد أيامٍ من تَبادُلِ أركان السلطة الاتهامات حول المسؤولية عن الوضع المالي المأزوم على وهْج الاضطرابات التي شهدها الأسبوع الماضي، وصولاً إلى اعتبار الرئيس ميشال عون أن ما حصل من تحرّكات في الشارع الأحد «له جذور خارجية إلا أن أدواتها لبنانية»، وواضعاً ما جرى في الأسواق في إطار «المؤامرة والاشاعات» التي تستهدف لبنان والعهد، بدا مجلس الوزراء أمام اختبار القدرة على محو الصورة البالغة السلبية التي عبّرت عنها إدارةُ الامتحان الصعب الذي مرّت به البلاد والذي عَكَس بلوغ المواطنين والأسواق المالية أعلى درجات «الحساسية» حيال أي ارباكاتٍ من طبيعة سياسية أو مصرفية (مثل تقنين المصارف في توفير الدولار لزبائنها) أو تتصل بقطاعاتٍ حيويةٍ يتمحور نشاطها حول العملة الخضراء.
وخرجتْ الحكومةُ التي عقدت اجتماعها برئاسة عون بالحد الأدنى من «تصحيح الصورة»، على مستوييْن: انعقاد أوّلُ لقاء وجهاً لوجه بين عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بعد الغيوم التي لفّت علاقتهما.
والمستوى الثاني، إدانة ضمنية من مجلس الوزراء لما رافَقَ الاحتجاجات في الشارع الأحد من تَعَرُّض لرئيس الجمهورية، وسط ملامح نصف ملاقاة من الحكومة لمنطق «مسؤولية الاشاعات» عن تضخُّم حال الهلع وتحميل ذلك ضمناً للإعلام.
وأكد عون في مستهل جلسة الحكومة أن «حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الاشاعات المغرضة والمؤذية للوطن»، مشدداً على أن «الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها، وأولها إكمال الموازنة».
وأضاف: «أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل».
وفيما نقلت مصادر متقاطعة أن عون أثار قبل نهاية الجلسة «ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء»، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح في المقررات التي تلاها «أن جميع الوزراء أكدوا مبدأ الحريات وأن هناك حدوداً في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين، وخصوصاً ما يتعلق بالمقامات ولا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء».
وتابع: «ما أُطلق في اليومين الاخيرين من اشاعات ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الإعلام توخي الدقة بنشر الأخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد».
ويسود ترقب لما إذا كان التعميم الذي أصدره مصرف لبنان قبل 3 أيام والذي يسمح بتوفير «المركزي» ما يشبه «الدولار الاجتماعي» (بالسعر الرسمي) لتمويل استيراد النفط والقمح والدواء سيعطي مفعوله لجهة سحب فتيل أزمة المحروقات التي كانت «الشرارة» لاحتجاجات الأحد، في ضوء ملاحظات يُبديها أطراف في هذا القطاع (كما الدواء والقمح) حول بعض آليات تطبيق هذا التعميم، وصولاً إلى تلويح بإضراب مفتوح يمكن إعلانه اليوم ويشلّ محطات البنزين.
وعلى وقع هذا الترقب الذي يوازيه رصْد إضافي لمفاعيل تعميم «المركزي» على صعيد ترييح سوق الصرف، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معلناً «أن التعميم الذي أصدرناه أساسي للاستقرار الاجتماعي ولعدم خلق المزيد من الفوضى وقد وضعنا له ضوابط ربما أزعجت البعض».
وأكد «انّنا مؤتمنون على استقرار سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا ان الفارق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائماً، ومنذ يونيو الماضي زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف».

الراي