جلسة تشريعية للمجلس النيابي..واقرار البند المتنازع عليه

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية العامة في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب، وذلك لدرس مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال واقرارها.

وأقر المجلس البند السادس المتعلق بانشاء سد في الضنية مع اعطاء مهلة شهر لوزارة العدل لانشاء لجنة تحقيق في هذا الموضوع.

كما أقرّ مشروع القانون المتعلق بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد.

وفي أبرز مداخلات النواب،أثار النائب سامي الجميل ملف جوزيف حنوش في مجلس النواب مستغرباً “كيف لم تتحرك الحكومة بعد وتكشف خاطفيه وقد مرّ شهر على اختطافه وهو يتصل بأهله لمدة ربع ساعة؟”.

وقال الجميل: “في القضاء في لبنان شتاء وصيف تحت سقف واحد ونتمنى أن تغيّر التعيينات القضائية الجديدة هذا الواقع”.

وأضاف: “نشعر ان الكتل النيابية لا تدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه، والا كانت انعقدت جلسات مكثقة لتجنب الوقوع في المحظور الذي سنصل اليه بشكل تدريجي”.

من جهته،طالب النائب حسن فضل الله الحكومة باتخاذ اجراءات فورية للحد من الضغط على طلب الدولار من خلال إلزام المؤسسات التابعة للدولة بالفوترة بالليرة من بينها الميدل ايست والخلوي.

في حين سجل النائب ابراهيم كنعان اعتراضه على استرداد الحكومة مشروع قانون يتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع في جبل لبنان لافتا الانتباه الى انه سيكبد الاسترداد خسائر للخزينة جراء بنود جزائية ويضر بمصلحة المواطنين

وأيد النائبان سامي الجميل وادي ابي اللمع يؤيدان موقف كنعان المعترض على سحب المشروع المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع انمائية في جبل لبنان.

هذا وانسحب رئيس الحكومة سعد الحريري من الجلسة التشريعية لمجلس النواب معربا عن غضبه من نواب تكتل “لبنان القوي” الذين أصروا على تمرير مشاريع قوانين يعتبر الحريري أن الحكومة لا تملك المال لتمويلها. وبعد عشر دقائق عاد ودخل الى الجلسة برفقة وزير المالية علي حسن خليل.

وأشارت المعلومات الى أن الحريري اجتمع مع حسن خليل على هامش الجلسة.