شهيب ترأس اجتماعا لممثلي الجهات المانحة: سياستنا واضحة تقضي بتأمين مقعد دراسي للجميع ونتعرض لزحف كبير من تلامذة الخاصة إلى الرسمية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اجتماعا لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات العالمية والجمعيات التي تدعم لبنان في مشروع توفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين، وذلك للبحث في التحديات التي تواجه لبنان للمتابعة في تعليم النازحين في العام الدراسي الجديد، وسد الفجوة المالية الناتجة عن عدم توفير التمويل الكافي عن العام الدراسي الماضي.

ورحب شهيب بالمجتمعين، وقال: “كل الشكر لمن حضر من السفراء وممثلي السفارات والمسؤولين عن المنظمات الدولية وقطاع التربية والمانحين لقطاع التربية في لبنان، وشكرا على الدعم السابق وعلى ما حصلنا عليه في مؤتمر بروكسل. كان لا بد من أن نلتقي في بداية العام الدراسي لتقييم المرحلة السابقة ولنتحدث عن النظرة المستقبلية لتعليم كل طالب في لبنان إن كان لبنانيا أو سوريا أو فلسطينيا، فالتعليم في الشرعة الأممية لحقوق الإنسان هو حق لكل طفل ونحن نتمسك به ونؤكد عليه ونعمل لإيصال التعليم إلى كل طالب علم في لبنان”.

أضاف: “سياستنا واضحة وتقضي بتأمين المقعد الدراسي للجميع، العام الماضي عملنا لسد الثغرات المتمثلة بعدم الالتزام الكامل بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان. فقد بدأنا أولا بتنظيم الإمتحانات لأن الشهادة اللبنانية هي نتاج عمل كل العاملين في قطاع التربية، وهي تبدأ باستعداد الطالب وسهر المدرسة والمدرسين واهتمام الأهل، فهذه الأمور مجتمعة تعطي لنا الحق بتقييم المرحلة التي مررنا بها. وأعتقد أننا من خلال الإجراءات التي قمنا بها قد اعدنا الاعتبار للشهادة اللبنانية لجهة ضبط الإمتحانات ومنع الغش وتأمين امتحانات هادئة حتى للطلاب اصحاب الحاجات الخاصة الذين فاق عددهم 1600 طالب في امتحانات هذا العام”.

وتابع: “الامتحانات ترافقت مع تطوير المناهج في المركز التربوي ونحن في مرحلة جادة لتحسين معظم المناهج، وفي كل الحالات كان الأساس هو دعم التعليم الرسمي في لبنان. ومن خلال هذا الدعم اخذنا القرار بتعيين المدير الذي ينجح في اختبار تقييم المرشحين للادارة وذلك دون حسابات سياسية لأول مرة، وسوف نستمر بهذه السياسة، فالمدير الجيد يستطيع ان يدير مدرسة جيدة في لبنان. والأساتذة في التعليم الثانوي خضعوا لدورة إعداد في كلية التربية وانتقلوا بعد تخرجهم إلى ملاك التعليم الرسمي”.

وأردف: “اليوم نتعرض لزحف كبير من تلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية اكبر من العام الماضي. واعطي مثالا على قرية في الجبل فيها مدرسة متوسطة عدد طلابها 700 فيما بلغ عدد المسجلين على لائحة الإنتظار 1008 طلاب. ساعدتنا اليونيسف لإنشاء طابق جديد فيه ست غرف سوف نستعملها، كما اننا سنعمل جاهدين لتأمين كل التلاميذ، وهناك أمثلة عديدة عن مدارس أخرى. وهناك موضوع تعيين المفتشين التربويين وهو ضروري ومطلوب وقد نجح 29 مفتشا ولم يتم تعيينهم بعد نتيجة إشكالات سياسية، وسنعمل جاهدين من أجل تعيينهم وهم من الموظفين أساسا في الوزارة. وفي ظل منع التوظيف في الدولة بحسب الموازنة الأخيرة، تم منع التوظيف لثلاث سنوات، وفي القانون 46/2017 تم منع التعاقد الجديد. وكل عام يتم خروج أساتذة من التعليم الرسمي بمعدل 1200 مدرس إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية”.

وقال: “نحن في حاجة إلى استخدام مدرسين جدد على الرغم من كل الإمكانات المتوافرة لدى المدرسين الحاليين، ونحن نسعى لحل المشكلة إما بعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للتربية وهذا ما طلبته من دولة الرئيس ومن المجلس، أو بعقد لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة ووزير المالية لحل هذه المشكلة”.

أضاف: “كما سعينا لتعزيز الدورات التدريبية مع المركز التربوي لتحسين أداء الأساتذة، وسعينا إلى تعزيز الإرشاد التربوي من أجل العناية بذوي الحاجات الخاصة. وهنا اود ان أتوقف قليلا عند هذا الموضوع فقد شارك نحو 1600 متعلم في الإمتحانات الرسمية من ذوي الحاجات وهو عدد كبير بالنسبة إلينا كأول مرة، وهذا الأمر إن دل على شيء فعلى أن المجتمع اللبناني بدأ بالعمل من خلال الأهل والمدرسة والإرشاد على دمج هذه الشريحة العزيزة في البرامج الدراسية، وأن يكون لهم الحق في التعليم في كل المراحل الدراسية من الروضة حتى الجامعة. لكن اختيار هؤلاء وتحديد نوعية الحاجة يتطلب فريق عمل طبي واسع الإختبار، ونحاول مع الجامعة الأميركية في بيروت تكوين فريق يبدأ من اليوم الأول للمدرسة لإعطاء كل صاحب حاجة الحق في التعليم وتسهيل مهمة تدريسه”.

وتابع: “في السجون هناك أحداث أعدادهم ليست بقليلة يجب ألا ينقطعوا عن الدراسة. ونسعى مع وزارات الداخلية والشؤون الإجتماعية لكي نتمكن هذا العام من تأمين الدراسة لهؤلاء الأبناء، كي يخرجوا من السجن للاندماج في المجتمع وليس ليشكلوا عالة على المجتمع. ونأمل من الجهات المانحة ومن خلال الدور الذي تقوم به لدعم التربية، أن يتم الاهتمام بذوي الحاجات والاحداث الذين في السجون للانطلاق بهم نحو تعليم أفضل وحياة أفضل. نحن في حاجة إلى معلمين أكفاء ليقوموا بهذا الدور لأننا أخذنا على عاتقنا تطبيق قانون إلزامية التعليم لكي لا يبقى أي ولد خارج المدرسة”.

وقال شهيب: “في التعليم غير النظامي لدينا اعداد كبيرة من النازحين وأعمارهم تتراوح بين 9 و 19 سنة، واذا ما تركوا سيكونون بعيدين جدا عن التربية وعن الحياة العادية ومنهم من اللبنانيون النازحون. سنسعى للمرة الأولى إلى اعتماد نظام الدوامين للقادمين من المدارس الخاصة إلى الرسمية وللمعيدين، لأننا لا نستطيع أن نستقبل في مدارسنا هذا الكم من التلاميذ قبل الظهر، وقد جاء هذا الإنتقال بسبب الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي تمر به البلاد. من هنا كان إصرار الوزارة على عاملين إثنين: الأول هو تأمين مقعد لكل طالب ينتقل من المدرسة الخاصة إلى الرسمية، ومعظمهم لم يدفعوا كامل الرسوم المترتبة عليهم السنة الماضية ويحتاج إلى الإفادة التي لن تمنحه إياها المدرسة الخاصة بسبب عدم سداد الأقساط. واتخذنا قرارا رغم صعوبته بأن نقبله بالمدرسة الرسمية، وأن تكون هناك علاقة تفاوضية وقانونية بين المدرسة الخاصة وأولياء الأمر لكي لا تخسر المدرسة الخاصة حقوقها”.

أضاف: “العامل الآخر في الانتقال هو كفاءة التعليم والنتائج الجيدة للمدرسة الرسمية التي احتل عدد كبير من تلامذتها الأولوية في الشهادات الرسمية ونالوا منحا كاملة للتخصص في أفضل الجامعات. هذه المدارس الرسمية التي سوف تستوعب كل هذا العدد من اللبنانيين والنازحين، في حاجة إلى تأهيل والكهرباء والمياه النظيفة وإلى التجهيزات المدرسية. وستؤمن الوزارة الكتاب المدرسي لكل تلامذة المدارس الرسمية من طريق الهبات والموازنة اللبنانية، علما أن موازنة الوزارة قد خفضت ولا أعلم ماذا سيفعل وزير المال في العام 2020”.

وتابع: “يبقى موضوع التلامذة السوريين والإهتمام بهم على كل المستويات، وقد حقق العديد منهم نتائج في الشهادة المتوسطة. والخامس في لبنان في الثانوية العامة كان طالبا سوريا من مدرسة رسمية لبنانية تم قبوله في الجامعة الأميركية في كلية الطب بمنحة كاملة”.

وقال: “سوف نسعى جاهدين لتأمين مقعد دراسي لكل ولد بكل الوسائل، طبعا من خلال الدعم الذي قدمتموه وتقدمونه لنا وبالقرار اللبناني بأن يكون مقعد لكل ولد. وسوف نسعى ايضا لإدخالهم في مرحلة الروضة إذا توافرت، وأنا سأوقع اليوم مشروع قانون ليرسل إلى مجلس الوزراء المقبل، ونأمل أن يقر في أقرب وقت لتكون مرحلة الروضة إلزامية في لبنان. وأود ان أشكر كل فريق العمل في الوزارة الذي عمل على موضوع الطلبة السوريين واللبنانيين وأن الحاجة ماسة لاختلاط الطلبة في ما بينهم، لا سيما واننا في لبنان لدينا 70% من تلامذتنا في التعليم الخاص، وهذا الأمر بدأ يتغير اليوم مع الأوضاع الإقتصادية ونجاح المدرسة الرسمية”.

أضاف: “في الشق السياسي، إن عودة النازحين إلى سوريا ومهما قيل عنها فإنها تعتمد أولا وأخيرا على حل سياسي في سوريا لم يصبح متوافرا بعد. ومن موقعنا السياسي نتمنى أن تتم هذه العودة اليوم قبل الغد، ولكن ليس بالإمكان أن نحدد متى يكون الحل السياسي في سوريا، لذا علينا أن نبني مدارس جديدة في أمكنة الطلب المكثف على التعليم في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين مثل عكار والضنية والبقاع وهي مناطق باردة وبعيدة وتحتاج إلى معلمين جدد”.

وتابع: “إننا نعمل لكي يذهب من لبنان إلى سوريا عند إتمام العودة الآمنة جيل متعلم يسهم في الحياة السياسية السورية ويرفع اقتصاد بلاده، ويعزز الديمقراطية بما تعلمه من الديمقراطية والحريات واحترام الآخر، لكي يكون لهذا الجيل شأن في إحداث التغيير باتجاه تطبيق الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي. كما علينا ان نتعاون لدعم المجتمع المضيف حتى لا تحدث حساسية بين المجتمع الحاضن والنازحين، لا سيما وأننا كوزارة تربية في لبنان ندفع ثمنا غاليا في موضوع عبء ملف النزوح”.

ثم شرح المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا خوري ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان التفاصيل التقنية المالية والإدارية والتربوية، وتم التأكيد على أن “الفجوة المالية المطلوب سدها لتغطية كلفة تعليم غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر عن العام الدراسي 2018 – 2019 بلغت 9.8 مليون دولار”.

ثم ناقش المجتمعون المرحلة المنصرمة والتطلعات والخطط للمرحلة المقبلة وسبل تنفيذها.