وأضاف الوزير خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية، وفق “رويترز”.

ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، مدعوم من صندوق النقد الدولي، أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.

وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا، ويجب أن يتراجع إلى 77.5 بالمئة بنهاية يونيو 2022.

وقال معيط “سنرغب في الاتجاه لليوان والين”.

وأضاف “حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق”.

وأضاف أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.

وقال “نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة (مليارات دولار) كحد أدنى وسبعة كحد أقصى”.

وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.

وقال معيط “ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد الإصدار أو الأسواق المستهدفة.

وقال معيط إن بعض التقدم جرى إحرازه في الإجراءات الضرورية لإصدار سندات بالين واليوان دون أن يذكر تفاصيل.