كيف سيواجه “العمالي” الضرائب الإضافية؟

كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن ضرائب جديدة وإجراءات موجعة ستطال المواطنين تمهيداً لخروج البلد من أزماته الاقتصادية المتراكمة، ومنها زيادة 43 في المئة على فاتورة الكهرباء مع بداية العام 2020 و5000 ليرة على البنزين وضريبة إضافية على الكماليات وغيرها. كيف ينظر الاتحاد العمالي العام الى هذه الاجراءات وكيف سيواجهها؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه قال لـ”المركزية”: “لن نقبل بأي زيادة لا على الكهرباء ولا على البنزين وابلغنا ذلك إلى المسؤولين بشكل صارم”، لافتاً إلى “ان اي زيادة لا تترافق مع ساعات تغذية إضافية وصولاً إلى كهرباء 24 /24 لن نقبل بها”. وتساءل “اين هي معامل الكهرباء التي أنشأتها الدولة؟ منذ عشرات السنين لم يتغير شيء ولم يستطيعوا القيام بخطوة الى الامام”.
وشدد فقيه على “ان الاتحاد يرفض رفضا باتا اي زيادة على البنزين قبل إقرار خطة نقل، وان تغطي باصات النقل العام المشترك المدن اللبنانية كافة، وتسهيل محطات التكرير في الزهراني وطرابلس واستيراد نفط خام او الاسراع في استخراج الثروة النفطية اللبنانية، بدل التلهي بالمماحكات والصراعات السياسية”.
واعتبر “ان اي زيادة على البنزين ستؤدي حتماً الى زيادة في سعر المازوت ونحن على أبواب فصل الشتاء، وارتفاع في سعر الغاز وبالتالي زيادة كلفة النقل والصناعة… المحروقات مادة ملتهبة أحذّر من المس بها، لأنها قد تؤدي الى أزمة حقيقية”.
وأوضح فقيه “أن الاتحاد سيعترض على اي ضرائب تطال الطبقات الفقيرة، وقد نقلنا هواجسنا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد لنا ان لا ضرائب وكل ما يحكى مجرد اقتراحات. واقترحنا عليه التوجه الى الاملاك البحرية والمصارف التي حققت أرباحاً كبيرة من التسعينات حتى اليوم”.
وأضاف: “اذا كان المطلوب التضحية، فليضحِ كل مواطن حسب قدرته. لم يعد بإمكان المواطن اللبناني تحمّل المزيد. ضربوا المؤسسة الوطنية للاسكان وبنك الاسكان، وبات الشباب عاجزا عن الزواج، ومع ضرب الاسكان توقف قطاع البناء وتوقف معه 38 قطاعاً مرتبطا به. من الجيد انهم استشعروا الخطر واجتمعوا للنظر في الحلول، لكنهم تأخروا كثيرا”. وتساءل: “ما الذي تقوم به الحكومة، ومن المسؤول عما وصلت اليه الامور؟ اليس جهابذة الحكومات المتعاقبة واقتصاديوها هم الذين كانوا يضعون النظريات؟ اليست المجموعة السياسية الحاكمة هي نفسها منذ اكثر من عشرين سنة؟ اذاً هم من اوصلنا الى هنا. وعلى قاعدة من اوصلنا عليه ان يجد حلولاً وليس نحن من عليه ايجادها”.
وتابع فقيه: “أعطوا الموظفين سلسلة الرتب والرواتب من جهة، يسترجعوها منهم بطريقة أخرى عبر رسوم توضع تحت شعار “الكماليات”. ما هو تعريف الكماليات؟ علينا ان نتفق مع وزارتي الاقتصاد والمالية على ما هي الكماليات؟ هل السيارة من الكماليات؟ وهل من يشتري سيارة مستعملة سعرها 6000 دولار يعامل كمن يشتري سيارة جديدة سعرها 100 ألف دولار؟
ولفت إلى “أن الضريبة التصاعدية في لبنان تبلغ 10.5 في المئة بينما تصل في بعض بلدان العالم الى 35 في المئة وأكثر. على من يربح الكثير ان يدفع الكثير. لقد دفعوا بالشباب الى الهجرة، واضحى لبنان بلدا لكبار السن، والشباب الذين ما زالوا هنا، هم ممن لم يستطيعوا ترك البلد، ناهيك عن توقيف التوظيف ثلاث سنوات وتوقيف التدرج، وغيرها من الامور التي تدفع الشباب الى الهجرة”.
وقال: “لن نقبل بهذا الموضوع ابداً، عقدنا اجتماعا اول والتقينا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن اقل عتباً وتوجساً وقلقاً مما نحن عليه”. وتساءل: لماذا لم تتم دعوتنا والمجلس الاقتصادي الى طاولة بعبدا. اين روحية الحوار والتشاور؟ نحن في مركب واحد وعلينا العمل معا كي لا يغرق هذا المركب. علينا ان نكون شركاء. نحتاج الى خطط منهجية استراتيجية، إذ لن ينفعنا الاستمرار بهذه الطريقة”.

المركزية