الاحرار: عدم السعي الى استراتيجية دفاعية تواطؤ على المصلحة الوطنية

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء.

وبعد الاجتماع، أصدر بيانا لفت فيه الى ان “مطلب الاستراتيجية الدفاعية يحتل صدارة الأولويات لتأكيد حصرية قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية بعيدا من منطق الدويلة وممارساتها، ولا يجدي نفعا التلطي وراء شعار الشعب والجيش والمقاومة لتغطية تخطي “حزب الله” مؤسسات الدولة، وهو المرتبط بإيران والعامل على تنفيذ قراراتها”.

ورأى ان “هذا ما ظهر جليا في الكلام الاخير لأمينه العام الذي حدد فيه مهمة الحكومة محتفظا لنفسه بصلاحيات هي حصرا عائدة الى الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة. ان التغاضي عن هذه الحقيقة وعدم السعي الى الوصول الى استراتيجية دفاعية يعد تواطؤا على حساب المصلحة الوطنية. ولا يمكن الاعتداد بالوضع الاقتصادي لعدم المبادرة الى حوار صريح من اجل التوصل الى تحقيقها”.

وأضاف: “بناء على ما تقدم، نشدد ايضا على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه. ونعود لنذكر بأولوية وضع حد للهدر وخصوصا على المعابر غير الشرعية كما على المعابر الشرعية وعلى حتمية مكافحة الفساد، علما ان ذلك يوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة. وفي هذا الإطار، يقتضي وضع موازنة للسنة المقبلة تتصف بالواقعية وتسعى الى التوفيق بين المقتضيات الاقتصادية لجهة خفض العجز من ناحية، وبين وضع المواطنين المزري من ناحية أخرى. هذان الهدفان المتلازمان نأمل في طرحهما على طاولة الاجتماع الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية. ونعتقد ان تحقيق ذلك يسهل دخول مقررات مؤتمر “سيدر” مرحلة التنفيذ. وندعو الى إشراك القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في كل المشاريع بما يعود بالنفع على مالية الدولة”.

وتابع: “توقفنا أمام معضلة النفايات وأمام المساعي الجارية لمعالجتها في ضوء خطة وزير البيئة التي ينتظر ان توافق الحكومة عليها. وقد ذهلنا لتوقفها عند بعض الاقتراحات التي أثارت اعتراضات المواطنين المحقة سابقا. نذكر منها، على سبيل المثال، العودة الى احياء مطمر الناعمة والاستمرار في استعمال مطمري الكوستابرافا وبرج حمود ـ الجديده وغيرها. إضافة الى ذلك جبهت اقتراحات اعتماد مطامر في باقي المناطق برفض الأهالي مما يزيد الأمر تعقيدا ويحض المسؤولين على محاورتهم من اجل اقناعهم، غير انه في النهاية يجب التوصل الى حلول مرضية يقتضي التوصل اليها حسم الحكومة الموضوع”.

وذكر بـ”ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة الذي من شأنه المساعدة في معالجة معضلة النفايات ناهيك بإيجابياتها على مختلف الصعد”.