وبينما يقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان إن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم على وجه التحديد، أكدت فعاليات لبنانية أن ما قام به الوزير تطبيق للإجراءات المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب.

وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدون الحصول على تصريح، فضلا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تتوافر على التصاريح اللازمة للعمل.

وخرج العشرات من أهالي مخيم الرشيدية قرب مدينة صور جنوبي لبنان، الثلاثاء، إلى الشوارع وقطعوا الطريق المؤدية إلى المخيم بالإطارات المشتعلة، ومنعوا كل السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع من دخول المخيم.

كما يتظاهر العشرات من الشبان الفلسطينيين، منذ الأحد الماضي، في مخيم عين الحلوة، جنوب شرقي مدينة صيدا رفضا لقرار وزير العمل اللبناني، بمنع الفلسطينيين من العمل في المؤسسات والمحلات اللبنانية.

وأغلقت المحلات التجارية في المخيم أبوابها، كما أغلقت مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والمؤسسات العامة، وغطى الدخان سماء المخيم.

وشملت المظاهرات والإضراب مخيمات البص وبرج الشمالي، إذ أقفل المتظاهرون المداخل المؤدية إليهما بالإطارات المشتعلة، وفي مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس في العاصمة بيروت، عم الإضراب وأقفل المحتجون مداخلها.

واستغربت الرابطة المارونية “التحرك الذي يقوم به بعض من يدعي الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا أنه لم يصدر أي قرار عن الوزارة بشأن الفلسطينيين أو غيرهم”.

وقالت في بيان اليوم: “كل ما في الأمر أن معالي وزير العمل كميل أبو سليمان يطبق القوانين اللبنانية المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب”، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبنانينبيه بري بـ”معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل”.

وقال الزعنون إن “الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية في حق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين، ألحقت أضرارا كبيرة بالحقوق الإنسانية والمدنية وإغلاق أبواب المعيشة أمام اللاجئين الفلسطينيين”.