الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مسؤولين في حزب الله

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله بسبب استغلالهم لمناصبهم لتسهيل أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران. وقد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج نائبي حزب الله أمين شري ومحمد حسن رعد على وجه التحديد، وكذلك المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا لعمله لصالخ الحزب أو بالنيابة عنه. يتم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.

وصرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير قائلا: “يستخدم حزب الله عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة.” وتابع قائلا: “يهدد حزب الله الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني. ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حماية مؤسساتها من استغلال إيران ووكلائها الإرهابيين وضمان مستقبل أكثر سلما وازدهارا للبنان.”

يسلط هذا الإجراء الضوء على كيفية استخدام حزب الله لسلطته السياسية لإفساد العناصر الأمنية والمالية في لبنان، مستفيدا بذلك من النظام الديمقراطي والقيم اللبنانية. وتشدد عملية الإدراج اليوم على أنه ما من فارق بين أنشطة حزب الله السياسية والعنيفة، فالحزب نفسه لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي بحسب ما صرح به قادته علنا، بما فيهم محمد حسن رعد الذي قال في العام 2011 إن “حزب الله حزب مقاومة عسكري… ما من فصل بين السياسة والمقاومة.”

أمين شري ومحمد حسن رعد نائبان في البرلمان اللبناني تابعان لحزب الله. ويستغل شري موقعه السياسي بصفته نائبا للدفع بأهداف حزب الله التي غالبا ما تكون عكس مصلحة الشعب اللبناني وحكومته. وتبين جهوده الرامية إلى تهديد المؤسسات المالية اللبنانية بالنيابة عن حزب الله كما هو موضح أدناه الخطوات المتطرفة التي يتخذها لمناصرة أجندة حزب الله القاضية بالتخويف والعنف، وذلك على حساب قطاع شرعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. إن سلوك شري القاضي بتهديد موظفي المصارف وأفراد أسرهم غير مقبول من نائب في البرلمان عليه استخدام منصبه للدفع بمصالح الشعب اللبناني.

رعد نائب في البرلمان وعضو في مجلس الشورى التابع لحزب الله، والذي يوجه وحدات حزب الله بشن هجمات إرهابية وعسكرية خارج البلاد. إن مجلس الشورى هو “أعلى قيادة” في حزب الله وهو مسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الدينية والاستراتيجية ويتمتع بسلطات في مجالات الإدارة والتخطيط وصنع السياسات. ويواصل مجلس الشورى إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله بدل الدعوة إلى قرارات سياسية تعالج المحنة الاقتصادية التي تثقل كاهل المجتمعات التي يمثلها، فيحتفظ بذلك بالازدهار اللبناني كرهينة. يترأس رعد المجلس البرلماني التابع لحزب الله والذي هو أحد المجالس الفرعية الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ويبني إدراجه اليوم على إجراءات سابقة قد استهدفت مجلس الشورى التابع لحزب الله.[1]

يلعب الشخص الثالث المدرج اليوم، وفيق صفا، دور المحاور بين حزب الله وقوات الأمن اللبنانية. وبصفته رئيس جهاز الأمن في حزب الله والمرتبط مباشرة بالأمين العام حسن نصر الله، استغل صفا الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن حزب الله وتقويض أمن الشعب اللبناني وسلامته واستنزاف رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة وحرمان الحكومة اللبنانية منها.

سبق أن أدرجت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 1997 ومنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتم إدراج الحزب أيضا في كانون الثاني/يناير 1995 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في آب/أغسطس 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يستهدف الحكومة السورية ومناصريها.

أمين شري

يلعب شري بصفته نائبا تابعا لحزب الله كمحاور لمصالح الحزب داخل المجتمع اللبناني وقد استخدم أهمية دوره التمثيلي داخل حزب الله للتأثير على صنع القرارات والضغط على المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من تأثير العقوبات الأمريكية. وعلى سبيل المثال، قام شري بالنيابة عن حزب الله بتهديد مسؤولي مصرف لبناني وأفراد أسرهم بعد أن جمد المصرف حسابات عضو في حزب الله أدرجته الولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي محدد بشكل خاص لمساعدته أو رعايته أو توفيره لدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو خدمات مالية أو غيرها لحزب الله أو لدعمه.

تتضح أنشطة شري غير المشروعة أيضا في علاقاته الواسعة مع شركاء حزب الله ومموليه الآخرين. فقد حافظ شري على علاقة وثيقة مع أدهم طباجة، وهو أحد ممولي حزب الله وأدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي محدد بشكل خاص في حزيران/يونيو 2015 بسبب تقديمه الدعم والخدمات لحزب الله. واستمر شري وطباجة في العمل معا على الرغم من إدراج الأخير، وقد قاما مع آخرين بتأسيس شركة مقرها لبنان وشاركوا بها. وسهل شري أيضا وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية ووجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتسوية القضايا المتعلقة بإدراج طباجة.

يؤكد شري على غياب التمييز بين أنشطة حزب الله السياسية والعسكرية وهو يظهر علنا مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لعمله لصالح فيلق القدس أو بالنيابة عنه (انظر الصورة أدناه).

محمد حسن رعد

تم انتخاب رعد في مجلس الشورى التابع لحزب الله في العام 2009 وهو أحد الأشخاص الموجودين ضمن الدائرة المصغرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. يترأس رعد أيضا المجلس البرلماني التابع لحزب الله والذي يضم النواب التابعين للحزب ويشرف على عمل كتلة الوفاء للمقاومة. ويضمن هذا المجلس أيضا تنفيذ النواب – مثل رعد وشري – لقرارات مجلس الشورى وسياساته والتزامهم بأجندة الحزب.

تجمع رعد أيضا علاقات بشركاء حزب الله ومموليه. والتقى رعد في العام 2017 برجلي الأعمال أدهم طباجة وحسين علي فاعور التابعين لحزب الله، وذلك بغرض ضمان بقاء آليات تمويل حزب الله مفتوحة على الرغم من العقوبات. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حسين علي فاعور كإرهابي محدد بشكل خاص في حزيران/يونيو 2015 بسبب تقديمه الدعم والخدمات لحزب الله. واحتفظ رعد ووفيق صفا أيضا بقائمة تضم أسماء مئة عضو من حزب الله كانوا سيكتسبون جنسية أجنبية. وكان حزب الله سيرسل هؤلاء الأعضاء بجوازات السفر الأجنبية في مهام طويلة الأجل إلى دول عربية وغربية.

وفيق صفا

صفا هو المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة لحزب الله وعن تنسيق حزب الله مع المجتمع الدولي ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية. عين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله صفا في العام 1987 كرئيس للجنة الأمن التي تم تغيير اسمها لاحقا ليصبح وحدة الاتصال والتنسيق. صفا أحد قادة حزب الله البارزين وجزء من الدائرة المصغرة للأمين العام حسن نصر الله.

استغل صفا بحكم منصبه كرئيس لجهاز الأمن في حزب الله الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن حزب الله. فعلى سبيل المثال، استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، عبر ميناء بيروت في لبنان. وقام حزب الله بتوجيه شحنات معينة عبر صفا بالتحديد لتجنب عمليات التدقيق. واعتبارا من العام 2018، قام حزب الله أيضا بتسهيل الخدمات في مطار بيروت وسهل صفا عمليات السفر لشركاء حزب الله عبر معبر حدودي.

تربط صفا علاقات مع شركاء حزب الله ومموليه، إذ حافظ على علاقة وثيقة مع ممول الحزب أدهم طباجة. واحتفظ صفا ورعد أيضا بقائمة تضم أسماء مئة عضو من حزب الله كانوا سيكتسبون جنسية أجنبية. وكان حزب الله سيرسل هؤلاء الأعضاء بجوازات السفر الأجنبية في مهام طويلة الأجل إلى دول عربية وغربية.

تم توجيه اتهامات داخلية في حزب الله إلى صفا تتعلق بالفساد في العام 2010، ولكن واصل الحزب السماح له بالاحتفاظ بدور بارز في المنظمة. وقد اتهم صفا بالتهريب وارتكاب جرائم أخرى وسلوك غير أخلاقي.

الآثار المترتبة على العقوبات

تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل كامل نطاق النشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وتكون بهذا الإجراء قد أدرجت 50 من الأفراد والكيانات التابعين لحزب الله منذ العام 2017.

ونتيجة لإجراءات اليوم، ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للمدرجين إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما على المواطنين الأمريكيين أو الأفراد المتواجدين داخل الولايات المتحدة القيام بكافة المعاملات (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة اليوم إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

ويخضع الأفراد الثلاثة المدرجون اليوم أيضا إلى عقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله، والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله للعام 2015 بحسب تعديلاته بموجب تعديلات قانون منع التمويل الدولي لحزب الله للعام 2018. ويستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب هذه السلطة حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب دفع في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ به من قبل أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم أي معاملة مهمة لحزب الله أو لفرد يعمل بالنيابة عنه أو بتوجبه منه أو فتح أي حساب يمتلكه حزب الله أو يسيطر عليه.