كنعان بعد لجنة المال: نعمل لانتاج موازنة بأكبر قدر من الاصلاح والحكومة مقصرة بقطوعات الحسابات ولن اسير بأي تفاهم على حساب الدستور

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، استمعت فيها الى إجابات وزير المال علي حسن خليل على الاسئلة التي وجهت اليه في الجلسة السابقة حول فذلكة الموازنة، في حضور النواب: نقولا نحاس، الان عون، حسن فضل الله، شامل روكز، حكمت ديب، سليم عون، انطوان بانو، سليم سعادة، انور الخليل، فريد البستاني، ياسين جابر، جميل السيد، سيزار ابي خليل، نعمة افرام، نزيه نجم، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة، الوليد سكرية، جهاد الصمد، رولا الطبش، هنري شديد، ميشال معوض، ادي ابي اللمع، هادي ابو الحسن، هنري حلو، بلال عبد الله، جورج عدوان، علي درويش، فادي سعد، ديما جمالي، علي فياض، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، طوني فرنجية، ادكار طرابلسي، مصطفى حسين، هادي حبيش، ميشال موسى، انور جمعة، هاني قبيسي، ادي معلوف، علي بزي، نديم الجميل وعناية عز الدين، المدير العام للمالية الان بيفاني، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل، ممثل مصرف لبنان يوسف الخليل وألامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر.

كنعان
وقال النائب كنعان عقب الجلسة: “استغرقت النقاش ورد وزير المال على اسئلة النواب كل الجلسة. وقد تحدث معالي الوزير عن المادة 86 من الدستور والقاعدة الاثني عشرية، ورأى ان اعتبار النواب اي تعديل لهذه المادة بقانون عادي هو مخالفة للدستور صحيح، لكنه سأل: هل المطلوب الاستمرار على غرار ما عمل به في الماضي من صرف عشوائي، ام الافضل قوننة الانفاق حتى نهاية حزيران او منتصف تموز، بدل العودة الى ما حصل ما بين العام 2005 و2017، حيث جرى تجاوز القاعدة الاثني عشرية وتفلت الانفاق في ضوء غياب الموازنات والحسابات المالية”.

اضاف: “اعتبر وزير المال ان اهون الشرين هو قوننة الانفاق ووضع حد للفلتان، ريثما تقر الموازنة التي تأخرت بفعل الأزمة السياسية التي أخرت تشكيل الحكومة تسعة اشهر. بينما موقفنا كلجنة مال وموازنة وقد اعلناه اكثر من مرة، ان الفائدة من الموازنة تنتفي ان لم تتم احالتها في المهلة الدستورية، لأن الموازنة سنوية ويجب ان تتضمن الاعتمادات والايرادات والانفاق المتعلق بسنتها، وغير ذلك، يعني البصم للحكومة على ما انفقته”، مؤكدا أن “لجنة المال تعيد التشديد على موقفها القائل بالموازنة بالتوقيت الدستوري، لا لاحترام الشكل فحسب بل للوصول الى نتيجة”.

وحول مسألة قطع الحساب، اوضح كنعان ان “وزير المال شرح ما آلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لا سيما لجهة مهلة السنة التي منحت للحكومة ووزارة المالية لانجاز الحسابات، وقد انتهت في تشرين الثاني الماضي، معلنا انه أحال قطوعات الحسابات الى ديوان المحاسبة، ولكن المطلوب احالتها بمشروع قانون الى المجلس النيابي، وهو ما لم يتم حتى الساعة. والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية تلزم الحكومة باحالة قطع الحساب كمشروع قانون مباشرة الى المجلس النيابي، وما يردنا من ديوان المحاسبة هي المطابقة او عدمها وفقا للتدقيق. ونحن لم نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات حتى اليوم الى المجلس النيابي. اما القطوعات غير المقرة، فهي تعود للعام 2005، وقد يتم تعديلها لأنها اقرت مع التحفظ من قبل المجلس النيابي ببدعة تعرفون رأيي بها، اذ لا يجوز اقرار الحسابات مع التحفظ”.

وتابع: “هناك مراجعة شاملة للحسابات المالية انجزتها وزارة المال، وكانت لجنة المال في العام 2010 قد طالبت بها، وشكلت لجنة تقصي حقائق للدفع بالوصول الى هذه النتيجة. لذلك، نكرر مطالبة الحكومة باحالة مشاريع قوانين قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي، لأن عدم احالتها يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وهو ما لا نريده، لأننا نعلم اهمية اقرار الموازنة متضمنة الاصلاحات”.

وحول مسألة الجمعيات، اشار كنعان الى ان “الكثير من الزملاء طرحوا هذا الموضوع، ومن بينها مشكلة “سيزوبل” والجمعيات الأخرى التي تعنى بالشأن الاجتماعي، وقد توقفت مستحقاتها في وزارة المالية. وقد اثرت المسألة بخلفية واضحة تتمحور من جهة، حول تأكيد ان هناك اولويات اجتماعية علينا مراعاتها، وقد وافقنا وزير المالية على ذلك، وستكون له مراجعة للموضوع خلال اليومين المقبلين. ومن جهة ثانية، أكدت ضرورة حصول تدقيق في مجمل الجمعيات، وهو مطلبنا في توصيات لجنة المال منذ العام 2017، يطال عقود الجمعيات لنعرف من يقوم بعملها ويستأهل المساهمة التي تمنح له من الدولة، ومن هي الجمعيات المكتومة او الوهمية التي يجب وقف مساهمة الدولة لها لعدم التفريط بالمال العام”.

واردف: “تطرقنا كذلك الى مسألة العجز، وهل هو فعلي بأرقامه، وماذا عن مسألة استبدال الدين بفوائد اقل، والحديث هنا عن 11 الف مليار. وقد حصل نقاش جدي وبناء في حضور مصرف لبنان وجمعية المصارف، توضحت في خلاله مسائل عدة لناحية مدى امكانية تطبيق ذلك، وهل يحصل ذلك باتفاق او تفاهم ام ان القانون يلزم”. وقال: “نحن في نظام اقتصادي حر وما من قانون يلزم المصارف بالاكتتاب بفائدة اقل من السوق. وما يمكن ان يحصل، هو من خلال تفاهمات او تحفيز، على غرار ما هو حاصل بين وزارة المالية ومصرف لبنان، ما يسمح بتوفير 1000 مليار بالعجز، وتجاوب المصارف خاضع لارادتها”.

واشار كنعان الى ان “البحث تطرق الى اسباب عدم مطابقة ايرادات 2018 لتوقعات الموازنة”، وقال: “تبين ان الايرادات تراجعت عن التقديرات ب 1500 مليار بسبب مراجعة الطعن، التي قدمت امام المجلس الدستوري في بعض بنود الموازنة وتم الغاؤها، والتي كانت تؤمن مداخيل، وهو ما تسبب بخفض ايرادات الدولة بقيمة مليار دولار”.

ولفت الى أن “النقاشات تطرقت كذلك الى ملف التوظيف، وجرى تأكيد انه لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال سيعلن عنه في حينه للجم الاستثناءات التي كانت تستخدم للدخول منها الى توظيفات تتخطى القوانين والمعايير المقبولة”.

وحول مسألة الاصلاح، اشار كنعان الى “العمل على اقتراحات عملية تؤمن هذا الغرض، مؤكدا ان “الاصلاح البنيوي يكون بهيكلية الموازنة وسقف الاقتراض والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة لترجمة ارقامها في الموازنة”.

واشار الى ان “جلسة بعد الظهر سيتخللها الدخول الى الفصلين الاول والثاني اللذين يتضمنان المواد القانونية الاساسية من الموازنة لناحية اجازة الاقتراض، والية الانفاق في الهبات والقروض ونقل الاعتمادات وقوانين البرامج الملحوظة، لندخل غدا في المواد الضريبية”، وقال: “الحضور النيابي الذي يناهز الخمسين نائبا دليل عافية، والنقاش ايجابي ولا خلفيات تمريك، ونحن نتحمل مسؤولياتنا لانتاج موازنة في اقرب فرصة تتضمن اكبر قدر من الاصلاح والمساواة والعدالة، اذ ان هناك امورا بحاجة لمعالجة، وزير المال منفتح على ذلك، ومهمتنا ليست سهلة، ولكن العمل جدي لتعزيز المصداقية التي نريد الخروج بها محليا ودوليا بارقام واجراءات”.

وعن امكان الاكتفاء بقطع حساب العام 2017 تحت ذريعة الوقت، قال كنعان: “لن نقبل باحالة قطع حساب العام 2017، والمادة 65 من موازنة العام 2017 صريحة، وقد اعطيت مهلة سنة لوزارة المال لتحضير قطوعات الحسابات التي لم تقر. كما أن وزير المال لم يتحدث عن قطع حساب، بل عن قطوعات حسابات. ومن يخرج ليتحدث عن تفاهمات فليعلن لنا مع من جرت هذه التفاهمات. وأنا كرئيس لجنة مال لم يحصل معي اي تفاهم ولا اسير بأي تفاهم على حساب الدستور والقانون. واطالب الحكومة باسم لجنة المال باحالة مشاريع قوانين قطع الحساب الليلة قبل الغد لان الدستور يلزمها بذلك وهي مقصرة على هذا الصعيد”.