وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد.

واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.

وبدأت الساحة تشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية تعزيزات أمنية مشددة، مع تصاعد الحراك الجزائري، وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين، الذين دأبوا على التجمع فيها منذ 22 فبراير الماضي.

وانتشر رجال الشرطة بشكل كثيف في ساحة البريد، في حين انتشر آخرون بأزياء مدنية، في محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع للجمعة الخامسة عشرة على التوالي.

ويرفض الجزائريون إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قبل يومين، إلى “حوار جاد” يتم عبره تقديم “تنازلات متبادلة” لإيجاد حل للأزمة.

لكن صالح أكد على التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية “في أسرع وقت ممكن”، رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من “الفراغ الدستوري” عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وآخر معارض يعتقد أنها لن تسفر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

وفي كلمته الأربعاء، شدّد صالح على ضرورة “العمل على إيجاد كل السبل التي تكفل البقاء في نطاق الشرعية الدستورية، وضرورة العودة بأسرع وقت ممكن إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للإرادة الشعبية الحرة”.