وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم الرقم 4913 تاريخ 28 أيار 2019، الذي قضى بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي الى تعديل القانون الرقم 112 تاريخ 22/3/2019 بحيث يجاز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل. وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون ما يلي:
“لما كان القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 قد أجاز الجباية والانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/5/2019،
وحيث ان مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لم يصدق لتاريخه،
وضمانا لاستمرارية تسيير المرافق العامة لجهة الانفاق والجباية، تم اعداد مشروع المرسوم المرفق والحكومة اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره”.
إحالة مشروع قانون الموازنة
كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 4914 تاريخ 28 ايار 2019 القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 على مجلس النواب.
العقد الاستثنائي
ووقع أيضا المرسوم الرقم 4915 تاريخ 28 ايار 2019 المتضمن دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2019 ويختتم بتاريخ 21/10/2019 ضمنا.
وحدد المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بالآتي:
– مشروع الموازنة العامة للعام 2019 والموازنات الملحقة.
– مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه.
– سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
وكان الرئيس عون تشاور في موضوع الدعوة الى عقد استثنائي لمجلس النواب مع رئيس المجلس نبيه بري والرئيس الحريري