لم يكن مُفاجئاً أن يحدّد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه في الذكرى 19 لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي «الأجندة اللبنانية» لمرحلة «ما بعد» إقرار مشروع موازنة 2019 الذي يُنتظر حسْم التوافق حوله في جلسة القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون.

ففيما كانت الأنظار شاخصةً على «جلسة القصر» التي يسود حذَر في الجزم بأنها ستكون «النهائية» قبل إحالة مشروع الموازنة على البرلمان، أطلّ نصر الله «مدشّناً» الروزنامة السياسية التي ستطبع المشهد اللبناني «في اليوم التالي» لانتقال الموازنة إلى دائرة «مسْح» كافة أرقامها وإجراءاتها في مجلس النواب، ومحدِّداً ملفيْن سيتصدّران واجهة الاهتمام وهما «التصدّي لخطر توطين اللاجئين الفلسطينيين» في لبنان ومواجهة «القرار الغربي الأميركي ومن بعض دول الخليج بمنْع عودة النازحين السوريين».
وتوقّفتْ أوساطٌ سياسية أمام إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» التي سيستكملها يوم الجمعة المقبل في كلمةٍ يلْقيها لمناسبة «يوم القدس» في احتفالٍ جماهيري يقام في الضاحية وسيضمّنه موقف حزبه من «صفقة القرن» والتطورات في المنطقة «وفي مقدمها التوتر الكبير الذي شهدته وما زالت في المسألة الأميركية – الإيرانية وما تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران»، لافتة إلى أن نصرالله نقل بسرعةٍ «العدسةَ» إلى وُجهة أخرى مكرّساً الخلاصات بأن مناقشات الموازنة على طاولة الحكومة باتت قاب قوسين من إطلاق «صافرة» الختام في ظلّ «ربْط النزاع» الذي حصل بينها وبين مرحلة «تمحيص» بنودها في البرلمان كما مع موازنة 2020، إلا إذا كان ثمة منحى لإعطاء إشارة «متعمَّدة» بأن المداولات في الجلسة برئاسة عون أبعد من أن تكون «شكلية» بحيث يتم إدخال بعض التعديلات، ولو غير الجوهرية، على المشروع أو يمتدّ النقاش ربما لأكثر من جلسة واحدة في القصر الجمهوري.
ولاحظتْ هذه الأوساط أن نصرالله في موقفيْه من ملفيْ توطين اللاجئين الفلسطينيين كما عودة النازحين بدا وكأنّه يدْفع لبنان إلى مواجهةٍ ربْطاً بالتطورات في المنطقة ولا سيما التوتّر الأميركي – الإيراني والخليجي – الإيراني، مستخدماً عنوان «صفقة القرن» ومؤتمر المنامة الاقتصادي باباً لجرّ البلاد إلى خط تماس مع المجتمعيْن العربي والدولي عبر الذهاب بعيداً في الدعوة الى تحرك فلسطيني – لبناني مشترك لوضع «خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف» رغم أن ثمة إجماعاً لبنانياً على رفْض التوطين وهو ما يكرسّه الدستور في مقدمته بثلاثية «لا توطين، لا تقسيم، لا تجزئة».
وبحسب الأوساط نفسها فإنّ هذا السلوك اعتمَده نصرالله في مقاربة قضية النازحين السوريين حين صوّب سهامه على الغرب وواشنطن وبعض دول الخليج بأنها اتخذتْ قراراً سياسياً بمنْع عودة النازحين ربْطاً بالانتخابات الرئاسية في سورية، داعياً الحكومة اللبنانية بعد انتهاء مناقشة الموازنة الى بحث موضوع النزوح ومسألة العودة وعدم الاكتفاء بالمواقف، واضعاً الجميع بين حدّي إما الدفع بهذا الاتجاه أو جعْلهم في «قفص الاتهام» بأنهم يريدون توطين السوريين، وهو لمّح الى أن البعض في لبنان «يريد ذلك ضمنياً».
ومن هنا ترصد هذه الأوساط ما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي في القمتين العربية والإسلامية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع من مجمل الأوضاع في المنطقة ولا سيما أدوار إيران واعتداءاتها، وخصوصاً أن هذه المحطة ستتزامن مع إطلالة نصرالله في يوم القدس وسط توقُّع أن يطلق خلالها كلاماً عالي السقف حيال دول الخليج من شأنه إرباك الرئيس الحريري الذي سيترأس الوفد اللبناني وإحراجه.
وفي سياق غير بعيد، كان بارزاً ملاقاة وزير الخارجية جبران باسيل، نصرالله في موقفه من توطني الفلسطينيين معلناً «لا يكفي ان نقول ان التوطين ممنوع في الدستور فما يمنع التوطين اساساً هو ارادتنا التي لا تتغير والتي ترفض التوطين في لبنان»، ومعتبراً «أن خطر التوطين زاد اليوم لأنه انتقل من لاجئ إلى نازح (سوري) وهناك ارادة واضحة بأن يبقوا على أرضنا فيما واجبنا إعادتهم الى أرضهم عند زوال المحنة وهي تزول بعدما انتصروا هناك كما انتصرنا هنا في 25 مايو».
وردّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على باسيل ضمناً متوجهاً «الى المستشرقين في وزارة الخارجية اللبنانية، بأن الصهيونية هجرت معظم الشعب الفلسطيني تحت شعار أن فلسطين أرض بلا شعب، وصفقة القرن قد تهجر الباقي، والنظام السوري هجر ما هجر وجعل من قسم من سورية ارضاً بلا شعب تقريباً، وكل على طريقته يعتبر انه يحارب الإرهاب».

الراي