Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
قال مصدران مطلعان لرويترز، إن #تركيا تخلت في الوقت الحالي عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة.
وكانت رويترز ذكرت، الاثنين الماضي، أن وزارة الخزانة تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها.
وقال أحد المصدرين لرويترز “الخطة ألغيت في الوقت الحالي”. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما.
وشعر خبراء اقتصاديون بقلق بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار #الليرة_التركية التي تراجعت بعد تقرير رويترز يوم الاثنين الماضي.
وبموجب القانون يجنب البنك المركزي “احتياطيات قانونية” من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهي منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي بلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليار ليرة في نهاية 2018. وفي يناير/كانون الثاني حول البنك المركزي حوالي 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.
وعلى الرغم من الدفعة التي تلقتها في يناير/كانون الثاني، سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسب ما أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة المالية. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة.
وجنح الاقتصاد التركي إلى الركود بعد أزمة للعملة العام الماضي قلصت قيمة الليرة بنسبة 30 في المئة.
وقال محمد علي أقبن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في #تركيا إنه يجب على جميع #البنوك_التركية أن تحمي العملة المحلية التي استهدفها المضاربون في الآونة الأخيرة.
ومتحدثا في اسطنبول قال أقبن أيضا إنه يتوقع أن تبذل البنوك مسعى لتحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى #الليرةالتركية.
وفي الأشهر الستة الماضية، سارع الأتراك إلى زيادة حيازاتهم من الدولارات و #اليورو فيما يعرف بنزوع نحو الدولرة يعكس غياب الثقة في الليرة وهو ما زاد من ضعفها مؤخرا.