وكتبت المجلة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشححزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.

ومن المقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، في 23 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 ملايين ناخب يمتلكون حق الاقتراع.

وطبقا لقرار لجنة الانتخابات، جرّد إمام أوغلو من منصبه، رغم فوزه في الانتخابات بفارق 13 ألف صوت، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، ورغم إعادة عملية فرز الأصوات التي توصلت إلى النتيجة ذاتها.

ويشغل حاليا وبصورة مؤقت منصب رئيس بلدية إسطنبول، حاكم المقاطعة.

تقويض الديمقراطية

واعتبرت المجلة الأميركية “أن قرار إعادة الانتخابات يقوض الديمقراطية التركية المحاصرة أصلا”، وأضافت:” على الرغم من كل عيوبها، إلا أن لدى تركيا سجل يعود إلى العام 1946 أثبتت فيه قدرتها على عقد انتخابات بلدية قبل الجميع بنتائجها”.

وتابعت :”الثقة بهذه العملية (الانتخابية) تبخرت الآن، إذ تبدو القواعد التي تحكم الانتخابات وكأنها باتت اعتباطية، الأمر الذي يقوض ثقة المواطنين في أسس العملية الديمقراطية”.

واعتمدت الهيئة العليا للانتخابات على قرار إبطال نتائج الانتخابات على أن مجالس التصويت، المسؤولة عن حسن سير الاقتراع في المحطات الانتخابية، شكلت بطريقة غير قانونية.

لكن هذه الهيئة، لم تقدم تفسيرا بشأن كيف أثر هذا الأمر على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقالت “فورين بولسي :”إنه إذا حاول رئيس محطة اقتراع ارتكاب تزوير ما، فمن المؤكد أن ممثلي الأحزاب تدخلوا وأوقفوا الأمر..”

قرار متضارب

وأضافت أن القرار كان يشوبه التضارب، إذ ألغى نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، بينما أبقى على بقية النتائج الأخرى على نطاق أصغر، رغم أنها كانت في نفس ورقة التصويت.

ولفتت المجلة الأميركية إلى أن سكان إسطنبول صوتوا في نفس الورقة على انتخاب أعضاء البلديات الصغيرة والمقاطعات وممثلي الأحياء.

لذلك، تقول “فورين بولسي” إنه إذا كانت قواعد الانتخابات قد انتهكت، فالواجب إلغاء كل نتائجها وليس بعضا منها.

وحاولت اللجنة العليا تبرير قرارها بأن صلاحيته تنحصر في إلغاء النتائج التي يقدم فيها طعون، وإذا كان هذا منطقيا من الناحية القانونية، تقول المجلة الأميركية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية الأخلاقية.

وخلصت إلى أن القرار أضر بثقة الجمهور في العملية الديمقراطية، وخلق سابقة يمكن أن يستغلها الحزب في أي انتخابات تفرز نتائج لا ترضيه.

وأثار الأمر غضب أنصار إمام أوغلو بحزب الشعب الجمهوري المعارض، ودعا عدد منهم إلى مقاطعة التصويت، لكن المرشح تمكن من إقناعهم بالعدول عن الأمر.

وطال الغضب مما حدث، الحزب الحاكم نفسه، تقول مجلة “فورين بولسي” التي أشارت إلى أن كوادر في الحزب وبعضا من قاعدته الانتخابية غير راضية عن النتيجة.

خلافات حزب أردوغان

واعتبرت أن من شأن ذلك أن يدق أسافين داخل الحزب، ويجعل الخلافات داخله أكثر وضوحا، ولفتت إلى تغريدة الرئيس التركي السابق، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، عبدالله غل، الذي ندد بقرار إعادة الانتخابات.

ولا ينكر غل الشائعات والتقارير التي تفيد بشجيع تأسيس حزب جديد برئاسة علي باباجان، وزير المالية السابق.

وتحدثت تقارير بأن باباجان وغل ووزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو يحضرون لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن من المؤكد أن الوقت غير كاف لكي يتنافس هذا الحزب في انتخابات بلدية إسطنبول.