وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المسودة تطرح 3 خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقاليالمشترك، مشيرة إلى أن الخيار الأول يتمثل في تكوين المجلس من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين.

ووفق المسودة، فإن المجلس الأول (السيادي الانتقالي) يتكلف بتوجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني (الرئاسي المدني الانتقالي) فيشرف على الحكومة الحالية ويضع خطط الإشراف على الحوار والتشاور في قضايا مثل الدستور الانتقالي وخطة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل المجالس التشريعية والهيئات في الفترة الأولى.

أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس الانتقالي يجب أن يتكون من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها.

بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.

وكان المجلس العسكري أجرى مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير “للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”.

وسبق للقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، أن قال، الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي “غير جاد” في تسليم السلطة إلى مدنيين.

وأضاف الأصم في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية”.