“ريجيم” مالي واقتصادي… وإلا الموت!

حضر ملف الموازنة والإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة الاقدام عليها، في الاجتماع السياسي المطوّل الذي عقد في بيت الوسط ليل امس الاول، واستمر حتى قرابة الواحدة بعد منتصف الليل، وحضره الى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري كل من وزير المال علي حسن خليل (حركة «أمل»)، وزير الخارجية جبران باسيل (التيار «الوطني الحر»)، وزير التربية اكرم شهيّب (الحزب «التقدمي الاشتراكي»)، وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس (تيار «المردة»)، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بدلاً من وزير العمل كميل ابو سليمان الذي تغيّب بداعي السفر («القوات اللبنانية»)، وزير المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، إضافة الى فريق عمل رئيس الحكومة.

وقالت مصادر مواكبة للاجتماع انّ الاجواء كانت صريحة، وقدّم رئيس الحكومة عرضاً حول التوجّه العام للموازنة والاصلاحات الضرورية التي ستعتمد، اضافة الى أبواب التخفيضات التي يمكن ان تلجأ اليها لخفض عجز الخزينة.

واشارت المصادر الى انّ كل الاطراف أدلت بدلوها في هذا الموضوع، وبَدا واضحاً انّ هناك فوارق بين المواقف، لكن لم يحسم اي شيء في هذا الاجتماع، خصوصاً انّ الحاضرين قرروا العودة الى مرجعياتهم السياسية لاتخاذ الموقف النهائي مما هو مطروح، مشيرة الى احتمال عقد اجتماع آخر في وقت قريب.

وكان لافتاً للانتباه هو التمني على كل الحاضرين إبقاء ما تم بحثه طَي الكتمان وعدم التسريب، لكي لا يؤدي ذلك الى بلبلة من شأنها ان تعطّل المسار التي تنحى اليه الامور. الّا انّ احد الوزراء قال لـ«الجمهورية»: عرضنا الامور بكل تفاصيلها، وخلاصة الامر انه لا بد من دخول البلد في «ريجيم» اقتصادي ومالي، لأنه ان استمر الوضع على ما هو عليه سيموت المريض من البدانة، وهنا البدانة تعني الورم الاقتصادي الخطير».