أكد وزير المال علي حسن خليل “اننا في مرحلة تحديات استثنائية على مستوى المنطقة وان القضية الفلسطينية هي الاساس، واننا في لبنان امام ازمة اقتصادية ومالية يجب ان تعالج بواسطة خطة واضحة المعالم للتعاطي مع الملف المالي والاقتصادي”، مشددا على “اننا سنخوض معركة الاصلاح لإنجاحها ونؤمن انه باستطاعتنا ان نخرج من هذه الازمة اذا كان هناك نوايا سياسية لدى الاطراف المختلفة”.
وفي كلمة له خلال ورشة عمل تدريبية أقامتها حركة “أمل” لمسؤولي الصحة والخدمات في الأقاليم والمناطق، شدد خليل على “ضرورة العمل على تقديم موازنة استثنائية تضع لبنان على سكة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعالج مكامن الخلل في النظام المالي، جازما ان هذه الموازنة تدافع عن حقوق الناس المحرومة والمتوسطة الدخل، واننا نقوم بمراقبة الهدر ونواجه الفساد بالفعل وليس بالشعارات وذلك عبر عمل تراكمي يومي اجرائي في تفاصيل ادارة الدولة التي نساهم فيها خلال هذه المرحلة”.