وقال التجمع، الجمعة، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري: “مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها”.

وأشار بيان التجمع إلى أن “الانقلاب الذي قادته مجموعة من القيادات يجعل البلاد عرضة لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة 30 عاما”.

يأتي ذلك عقب مؤتمر صحفي للجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، أكدت فيه أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون مدنية، وان المجلس “لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة”، وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول عمر زين العابدين أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة. كما أشار  إلى أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها.

وقال زين العابدين: “فترة المجلس العسكري تمتد عامين. هذا هو الحد الأقصى، لكن إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس”، مضيفا: “سندير حوارا مع كل الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار”.

ورفض رئيس اللجنة السياسية الاتهامات بشأن كون المجلس الانتقالي “صنيعة حزب المؤتمر الوطني” الحاكم سابقا، قائلا: “هذا كلام غير صحيح”.

وبين أن المجلس العسكري “لم يقم بانقلاب لكنه استجاب لرغبة الشعب السوداني”، مضيفا: “الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها”.

كما كشف أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.