رئيس الجزائر المؤقت بين لجان البرلمان وحراك الشارع

عقب تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية مع استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يجتمع اليوم رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، لتحديد موعد الجلسة العلنية للنواب لاعتماد قرار شغور منصب الرئاسة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في مقر مجلس الأمة لتحديد تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان.

وفي الأثناء أعلن الحراك الشعبي الاستمرار في التظاهرات، حيث دعا ناشطون إلى الخروج بقوة يوم غد الجمعة، رفضاً لما وصفه ببقاء النظام ورموزه وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والحكومة الحالية.

أثبت المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، شغور منصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة، وأبلغ البرلمان بذلك رسميا، ووفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة قد أخطر رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.

وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.