ليبيا.. سجال بين سلامة والسياسيين بسبب الفساد

هاجمت الطبقة السياسية في ليبيا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسّان سلامة، بعد اتهامه لهم بالفساد ونهب أموال الليبيين، وسط مطالبات شعبية بفتح تحقيق واسع وكشف الفاسدين ومحاسبتهم على إفقار البلاد.

كان سلامة، قال خلال تصريح صحافي، إن “الطبقة السياسية في ليبيا لديها كم كبير من الفساد”، وإن “بعض السياسيين يجنون ثروات طائلة من المناصب يجري استثمارها خارج ليبيا بعد استيلائهم على أموال الليبيين”، لافتاً إلى أنّ “هناك مليونيراً جديداً كل يوم في ليبيا”.

وأثار هذا التصريح استنكاراً واسعاً من الطبقة السياسية في ليبيا، التي انتفضت في وجه المبعوث الأممي، ودعته إلى إثبات تهمه أو تقديم اعتذار عما وصفوه بـ”تصريحات مسيئة”.

وفي هذا السياق، اعتبر عضو مجلس النواب فرج هاشم أن غسان سلامة لجأ “لأسلوب رخيص، للتأثير على كل من يحاول الاعتراض على الأجندة التي يسوّق لها، وهي الالتفاف على المسار الديمقراطي، وقسمة البلاد بين النافذين، والقضاء على حلم الثورة”.

وأضاف هاشم في تدوينة على صفحته على “فيسبوك” أن اتهام كل السياسيين بالفساد، “علاوة عن كونه تعميماً ومرسلاً لا دليل عليه فهو يتعدّى قرار ولاية البعثة في ليبيا، ويضلّل الرأي العام، ويمهد الطريق لابتلاع ما عمل عليه سلامة منذ مدة، وهو تقاسم السلطة بين النافذين، وتجاوز كل الأطر الدستورية والقانونية من خلال ابتداع جسم من صنعه (الملتقى الوطني الجامع)، عوضاً عن المؤسسات القائمة بعد أن أوقف الحوار بينها”.

من جهتهم، طالب 46 عضواً بمجلس النواب، النائب العام بفتح تحقيق حول تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بـ”فساد الطبقة السياسية في ليبيا” ودعوته إلى “تقديم أدلته على ما ورد في تصريحاته المذكورة”.

واعتبر النواب أنه في حالة “عدم تقديم غسان سلامة أدلة على صدق تصريحاته فيعلم الليبيون أن تصريحاته تلك ما كانت إلاّ مجرد ابتزاز سياسي هدفه من جهة الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في المؤتمر الجامع”، أمّا في حالة “ثبتت صحة اتهاماته فيجب أن تأخذ العدالة مجراها ومعاقبة مرتكبيها وفقا لأحكام القانون الليبي”.

وردّ سلامة على هذه الانتقادات، اليوم السبت، في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”، ذكّر فيها الطبقة السياسية في ليبيا، بأنهم لم ينفقوا ولو مليماً واحداً على إعادة تهيئة مئات مدارس الصفيح وعشرات المستشفيات المترهلة من ميزانية بلد نفطي يصدّر 1.3 مليون برميل نفط يومياً، يخصّص 60% منها لمرتبات موظفيه ومئات الملايين أتعاب محاماة للخلافات في مؤسساته.

في الأثناء، دعا ليبيون إلى الوقوف صفاً واحداً وراء سلامة ودعمه ضدّ هذه الطبقة السياسية التي تسرق في ثرواتهم منذ 9 سنوات، وساهمت في إفقارهم وتدهور حالتهم في كل المجالات.

وعبّر رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، عن تفاجئه من ردة فعل السياسيين تجاه ما ذكره غسان سلامة، والهجمة غير المبررة التي قادوها ضده، رغم أنّ حجم الفساد المالي الكبير في ليبيا معلوم لدى الجميع، تحدثت عنه التقارير الدولية وتقرير ديوان المحاسبة.

وأوضح حمزة أن تصريحات سلامة، “بدل ما تدفع نحو التحرك والبحث على الفاسدين في كل المجالات، أخرجت الفاسدين لينكروا حقيقة وجود الفساد وينتقدوا حتى من يصرّح وينتقد حجمه الضخم”، مشيراً إلى أنّ هذا دليل على التوّرط ومحاولة لعدم فتح هذا الملف، داعيا إلى “ضرورة مواجهة الحقيقة بالحقيقة وليس التهرّب من مواجهتها”.

ويأتي هذا السجّال بين سياسيي ليبيا ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قبل أسبوعين على موعد عقد المؤتمر الوطني الجامع، الذي يأمل الليبيون والمجتمع الدولي، في أن يخرج بقرارات ملموسة تفتح الطريق أمام مصالحة وطنية، تنهي 9 سنوات من أزمة أمنية وسياسية تعيشها ليبيا.وفق ما ذكرت العربية.نت