Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق، “ضمن إطار تحسين أداء العمل الحكومي التزاما لمندرجات البيان الوزاري ل”حكومة إلى العمل”، وانسجاما مع مقررات مؤتمر “سيدر” وخصوصا التحضير للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجهات الحكومية والادارات العامة الى التزام مخرجات مشروع تطوير إجراءات الصفقات العمومية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي شمل: برنامج التوريد الإلكتروني وشرعة النزاهة في الصفقات العمومية والدليل التطبيقي لها، ودفاتر شروط نموذجية، وغيرها من المخرجات الضرورية للإنتقال بأداء صفقاتنا العمومية إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال الحساس من مجالات القطاع العام”.
ولفتت الى “ضرورة استعمال دفاتر الشروط النموذجية، تبسيطا لعمليات إعداد وثائق الصفقات الخاصة وتفاديا للأخطاء وتسهيلا لعمل المؤسسات وشركات القطاع الخاص في إعداد عروضها وتقديمها، وأنجزت هذه النماذج في نهاية العام 2018 وهي الآن متاحة للعموم، بحيث يمكن تنزيل تلك الوثائق والإطلاع عليها واستخدامها على الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.omsar.gov.lb/SPD/home.aspx”.
وتمنت على “الجهات المعنية إبلاغ مشروع قانون الصفقات العمومية (المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 9506/2012) إلى مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إفساحا في المجال لإبداء ملاحظاتها خلال مهلة قصيرة، ليتسنى من بعدها درس تلك الملاحظات والأخذ بها عند الإقتضاء قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره وفقا للأصول، لما له من آثار إقتصادية واجتماعية وبيئية ودور كبير في مكافحة الفساد وتعميم مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة والحكم الرشيد”.
وأكدت “ضرورة التنسيق مع وزارة المال وكل من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وأي جهة مختصة أخرى، في كل ما يتعلق بالبند الرابع من البيان الوزاري بما يراعي مهمات كل وزارة وإدارة، منعا لأي تضارب في الصلاحيات ولأي هدر في المال العام وفي الوقت، والافادة من المشاريع المنجزة وحفاظا على العمل الحكومي المنتظم والسليم”.
وختاما، أكدت ان “المدخل الأول والأساسي في مكافحة الفساد هو عبر تطوير اجراءات الصفقات العمومية، ولا تراجع عن الإصرار في بت الاصلاحات كافة التي عملت وزارتنا وستعمل على إعدادها ووضعها في متناول الرأي العام، الشريك الأساسي في مكافحة الفساد”.