قال رئيس حزب القوات سمير جعجع “أفضل الإنتظار لعودة رئيس الجمهوريّة لنرى إن كان هناك أكثر مما كتب في البيان إلا إذا ما أردنا حد أنفسنا بالبيان فلا جديد في موضوع النازحين”، مشيرا الى “أنني حتى الآن لا زلت مقتنعاً بأن بشار الأسد لا يريد عودة النازحين وهو لا يزال يثقل كاهلهم بالكثير من القوانين كالتجنيد الإجباري وما يحصل على أرض الواقع مخالف لما صدر البارحة عن وزير الداخليّة السوري”.
وأوضح في حديث اذاعي أن “الأمل الوحيد في عودة النازحين هو بوضع الضغط على الجانب الروسي من أجل تسهيل العودة ولا أعتقد أن إعادة الإعمار لها أي علاقة بالعودة لأن اللاجئ السوري الذي يعيش في خيمة في لبنان يفضل أن يكون في خيمة إلى جانب منزله المدمّر في سوريا”.
وأضاف جعجع “إجتماع البرلمانات لا يحل مشكلة النازحين وإنما تغيّر إرادة بشار الأسد الذي لا يريد عودتهم”، معتبرا أن: “أثبتت السنوات العشر الماضية أن جميع الأفرقاء يريدون الإستقرار بالداخل لذا من دون الغوص بالتحليلات فالمواقف الداخليّة معروفة قبل مجيء الوزير بومبيو وخلال زيارته وما بعدها لذا لا جديد في هذه المسألة”.
وإعتبر أن “بغض النظر عن كل شيء وعن الحرب الباردة التي تخوضها الولايات المتحدة على إيران فنحن يجب أن ننظر إلى مصالحنا الوطنية ومصالح الشعب اللبناني لأننا في نهاية المطاف نحن قيمون على هذه المصالح وليس على إيديولوجيات لا علاقة لنا بها “، مشيرا الى أن “نحن لا نتعرض اليوم إلى حرب إقتصادية على لبنان ومشكلتنا من داخل المنزل باعتبار ان عدد كبير من الطبقة السياسية الحاكمة لا يتمتعون بالكفاءة أو أنهم فاسدون وهذا هو سبب الواقع الإقتصادي الذي نعيشه اليوم لذا نحن لسنا بحاجة إلى مقاومة إقتصادية وإنما لحرب ضد الفساد”.
ولفت جعجع الى أننا “نطرح رأينا في الكهرباء ولا نقوم بالتعطيل باعتبار أن من يعطل يجب ان يكون لديه القوّة للقيام بذلك كـ10 وزراء مثلاً”، قائلا “جل ما نقوم به هو طرح الصوت في موضوع الكهرباء وهناك من يتوافق معنا في هذه النظرة، فمنذ 10 سنوات لا يتم العمل على إصلاح الكهرباء وإنما جوهر المسألة كان البواخر وبعض الأمور التي تدور حول هذه البواخر”.
وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “أوافق 100% مع موقف الرئيس بري ونحن بحاجة إلى خطوات متسارعة في هذه المسألة من أجل إقرار الموازنة وفي هذا الإطار أنا أؤيد القرار الذي اتخذه وزير المال في وقف الإنفاق”، مشيرا الى أنّ: “موازنة هذا العام يحب ان تختلف عن سابقاتها عبر تخفيض العجز الى ما دون 8%، فنحن نرى التصنيف الدوليّة بالإضافة انذارات حاكم مصرف لبنان في هذا المجال وبالتالي نحتاج الى السرعة لإنقاذ الوضع”