حاصباني: الدول المانحة تشكك بقدرتنا على تسديد الديون وعلينا اتخاذ قرارات صعبة وجريئة

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “لبنان وصل إلى مرحلة، لا يمكن فيه للدولة، أن تتحمل الأعباء من دون مداخيل”، مؤكدا أن “الجميع يتعاطى بإيجابية مع ملف الكهرباء، وما نعمل عليه حتى اليوم هو كيفية تحويل الحلم بتأمين الكهرباء إلى حقيقة”، معتبرا أنه “لتحقيق ذلك، علينا وضع خطة عمل وتطبيقها بأسرع وقت، وبأقل كلفة، لأن خزينة الدولة لم تعد تحتمل”.

وأشار في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر” إلى أن “ملاحظات القوات اللبنانية، بشأن الخطة، التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ليست لتغيير أهدافها أو بنيتها، بل للتأكد من سلامة تطبيق هذه الخطة”، مضيفا: “كنا قدمنا طرحا كقوات للبنانية، بعد قيامنا بورش عمل، شبيه في بعض أجزائه، لما تطرحه الوزيرة ندى البستاني”.

وقال: “نحن نحرص على التأكد من مجلس الوزراء،أنه قادر على تطبيق الخطوات المطلوبة. ولطالما كانت لدينا خطط للكهرباء في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كان لدينا خطة في الحكومة السابقة من 11 بندا، لكنهم لم يركزوا في مجلس الوزراء، إلا على بند واحد، هو الطاقة الموقتة”.

وأضاف: “منذ سنتين قرر مجلس الوزراء، التعاقد مع استشاري من البنك الدولي، لوضع دفتر شروط للانتاج الدائم للكهرباء، وتحديد الإطار الإجرائي والقانوني والمالي، ولكن راجعنا، فتبين أنه حتى اليوم، لم يتم التعاقد!!! ولو كان هناك من متابعة له، كان لدينا بحدود 800 أو 900 ميغاوات جديدة اليوم. لو بذلت نصف الجهود، التي بذلت لتمرير البواخر، لكنا في العام 2021، انتهينا من ملف الكهرباء”.

وتابع: “المشاريع كثيرة في مجلس الوزراء، والمتابعة لا تحصل، ونتمنى في المرحلة المقبلة، أن يكون عمل اللجان مفعلا أكثر، وأن يتاح لي المجال في هذا الإطار، كنائب رئيس مجلس الوزراء، لنستطيع المتابعة، كي لا تصبح عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها حبرا على ورق”.

وشدد على أنه “لا يمكن إنتاج الكهرباء، قبل حل مشكلة الشبكة، لأن الإنتاج من دون حل لواقع الشبكة والهدر التقني والتعليق والسرقة، كي تتمكن من إيصالها إلى المواطن، ولقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية، وعدم التأخير بإصدار الفواتير، يؤدي إلى هدر حوالى 50%، مما نستثمره في الكهرباء، ويزيد الأعباء المادية. جزء من الكلفة في التعرفة ناجم عن السرقات والهدر والمخيمات، فمن سيدفع كلفة الفروقات؟ المواطن، أم الدولة، أم المجتمع الدولي؟ فبالسابق كانت الأونروا، تدفع تكاليف الكهرباء للنازحين، ولكن جراء الأزمة التي تمر بها، توقفت”.

ورأى أن “نجاح الخطة مستند، إلى تحسين الجباية وحل المشاكل التقنية. كما أن التعرفة متدنية جدا، وستزداد، فحق المواطن أن يحصل على الكهرباء، وواجباته أن يدفع التعرفة الصحيحة. لا يمكن أن يدفع أقل من كلفة الإنتاج. علينا وضع حل نهائي، كي نصل إلى حل دائم، ومع إزالة المولدات الخاصة، ستبقى التكلفة بسيطة نسبة لتكاليف سابقة، حيث يدفع الفاتورة الرسمية وفاتورة المولد، حتى إن ازدادت التعرفة على الكهرباء، متى انتفت الحاجة إلى المولدات، ستبقى الكلفة على المواطن أقل. لا ننسى أن المواطن اليوم، يدفع عن مواطن يسرق الكهرباء وعن المخيمات”.

وأكد أن “لا إنتاجا موقتا، بل هناك إنتاج الموقت، الذي طرح منذ العام 2010، وتحول إلى دائم، لذا لا حل موقتا في الكهرباء، من هنا علينا طرح حل نهائي مع مراحل، ودفتر الشروط هو الذي سيحسم ما هو الأفضل، البواخر أم غيرها”.

واعتبر أن “الثقة الوحيدة التي نستطيع إعطاءها للمواطن، هي دفتر الشروط، وعلى الحكومة ان تبرهن نفسها، خلال مهلة أقصاها 3 أشهر، عبر خطوات عدة منها: تحسين الجباية، تحسين الشبكة، كما أن تبرهن أنها قادرة على أن تتعامل مع الشركات المتعاقدة معها، لتركيب العدادات الذكية بأسرع وقت ممكن”.

وإذ سأل: “شركات تأمن الخدمات موجودة منذ العام 2010 حتى اليوم، لماذا لم تركب العدادات الذكية في السابق؟ إضرابات المياومين كم يتحججون حصلت لفترة محدودة وهي قرابة السنتين، ولكن لماذا لم تركب خلال السنوات السبع الباقية؟!” رأى أن “هذه المسألة من الأمور المفترض طرحها في مجلس النواب للمسألة”.

ولفت إلى أن “المجتمع الدولي يراقب المناقصات، وسيسأل عن الإجراءات المعتمدة، فلا قدرة كافية لمجلس الوزراء، الذي لا صلاحية له، لإقرارها بإجراء إداري، عوضا عن الإدارة، لذلك القرارات التي ستصدر قد يطعن بها، ونضطر إلى إعادة الكرة من جديد، إذا لم نحترم القوانين، ولذا على الملف أن يحال إلى إدارة المناقصات، كي تعطي رأيها، وتستعين بالخبرات اللازمة. إذا كان البناء على عاتق المشغل، لا ضرورة لدعوة اختصاصين من البنك الدولي لوضع دفتر شروط، بل هناك اختصاصيون ينجزونه بوقت أسرع”.

وقال: “كل ما يحصل لعب على الكلام، لم نرفض يوما خططا عامة بل كانت لدينا ملاحظات على طريقة تطبيقها وتمسكنا بالمرور عبر إدارة المناقصات، الموافقة على الخطة شيء والتطبيق شيء آخر. عدم الوضوح واللعب على الكلام مقلق، وخطة الكهرباء المطروحة اليوم، هي الخطة التي طرحناها سابقا، نحن واقفنا على الخطة، ولكن لم نوافق على طريقة التنفيذ، خصوصا عندما لم تحل الخطة السابقة إلى إدارة المناقصات. لا يكمن تخطيها، لأن ذلك يعرض المناقصة إلى الطعن، وشيطان الخطط يكمن في التفاصيل، والمسؤولية كبيرة على مجلس الوزراء”.

وأضاف: “وزير المال يقول إن الخطة هي كالتي طرحت عام 2010، وكلفتها 80 مليون دولار بالشهر، وحتى إن كان هناك مبالغة بالرقم، تظل التكلفة مرتفعة، وحتى الجباية، ورفع التعرفة غير كافيين، لذلك لا حل من دون تصليح الشبكة وتنظيفها. زيادة الإنتاج اليوم، هي زيادة عجز، والعجز يؤدي إلى ارتفاع الدين والفوائد. وصلنا إلى مرحلة أصبحت الدول المانحة تشكك بالقدرة على تسديد الديون، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات جذرية، من موازنة وتخفيف الدين والرواتب والتقاعد وأثر سلسة الرتب والرواتب، وعلينا اتخاذ قرارات صعبة وجريئة”.

وقال: “علينا وقف الهدر من دون تجزئة الحلول، وعلينا البدء بالإصلاحات في كل الأماكن، لا في مكان واحد ومعين، وهناك خطوات تتطلب تعاون بين عدة وزرات، لتخفيض الإنفاق، وبعض الوزارات تستطيع تخفيض إنفاقها لوحدها”، سائلا: “لكن كيف يتم إجراء إصلاحات عامة في مؤسسات، الدولة لا تدفع لها موازنتها؟ لماذا الهيئة الناظمة والقطاع الخاص مقبولان في النفط ومرفوضان في أماكن أخرى؟”.

وإذ ذكر أنه “في قطاع الاتصالات، الخطة منذ 2002 مطروحة لتشريك شركة liban telecom ومشروع آخر، لضم الشركتين الموجودتين إلى شركة واحدة”، رأى أنه: “اليوم إذا نفذت هذه الخطط، الربح مرتفع، ولكن هذه الخطط ترفض، لأن البعض ضد إشراك القطاع العام بالقطاع الخاص. لماذا الهيئة الناظمة وإشراك شركات خاصة مقبول، في قطاع النفط، فيما هو مرفوض في أماكن أخرى؟ في غالبية الدول المتطورة، القطاع الخاص استثمر بالقطاع العام، ونجحت الخطة. إذا درست الخطة إشراك القطاعين، يمكن للقطاع الخاص إدخال الملايين إلى القطاع العام. إن لم يكن هناك من هيئة ناظمة، فهناك احتمال كبير، ألا تنجح حوكمة القطاع وكل الخطط اوالإصلاحات. الهيئة الناظمة لا تحل محل الوزير، ولكن مسؤوليتها إدارة القطاع. علينا القيام بإصلاحات لإعادة تفعيل بعض المؤسسات، أو دمجها، أو حتى إقفال بعضها، إن لم تعد صالحة”.

ولفت إلى أن “الخطوات السريعة، هي عبر النظر بالأحجام الكبيرة، بمكامن الإنفاق الكبرى والهدر، وعلينا النظر بهذين البندين كأولوية لمناقشة الموازنة. نشرنا موقفنا من الموازنة كحزب القوات اللبنانية، منها إصلاح قطاع الكهرباء وتخفض تكلفة الاتصالات على الدولة وضبط الحدود لوقف التهرب وغيرها من الخطوات. ومن الخطوات الإصلاحية التي تطرحها القوات أيضا، موضوع الرواتب والتقاعد لأن كتلة المعاشات والرواتب تشكل أكثر من 35% من نفقات الدولة”.

وقال: “البعض “عملوا همروجة” من عملية نقل موظف من مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى مصلحة سكك الحديد، التي تمت بموافقة الطرفين، فقط لأنهم لا يرون “قطارا” على سكة الحديد. السكك الحديدية عدد موظفيها 10، لا أكثر ولا أقل، ولكن لديها عقارات بعشرات آلاف الأمتار، وبحاجة لموظفين يعملون دوما، من أجل عدم التعدي عليها. هي تفصيل صغير نسبة إلى الهدر بالمليارات. لنبتعد عن البهورة والتضليل بدل تناسي الهدر بالمليارات، ولا يزايدن أحد علينا في هذا الإطار”.

وردا على سؤال، اجاب: “أي إجراءات أميركية تتخذ، يجب ألا تضرر لبنان. لا نستطيع التأثير على قرارات كبرى، ولكن أقله نستطيع تخفيف وطأتها على لبنان، كل شيء وارد ولكن يجب ألا يدمر الجسد، وهم يحاولون استئصال مرض ما، والأكيد أنهم حريصون على القطاع المالي في البلد، كما نحن حريصون عليه. لا سيطرة مطلقة لحزب الله، وتشكيل الحكومة يتم بقرار الجميع، ونحن حريصون على تحييد لبنان عن كل الصراعات”.

وبشأن ملف النزوح السوري، قال: “على النازحين العودة سريعا، بأفضل إطار، إلى دولتهم، وأحد الآمال هو المبادرة الروسية، ويستطيع النازحون العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا. بدأت الدول المانحة والمساعدة المساهمة أيضا داخل الأراضي السورية، في المناطق التي تعتبر آمنة، والمخاوف الأخرى، لا تكمن في المساعدات”.

وختم معتبرا أن “لروسيا دورا كبيرا وتستطيع وضع ضمانات، تترجم على الأرض، ونحن نطالب دائما بعودة النازحين إلى بلادهم، ولكن العودة يجب أن تتم بشكل منظم، لا بشكل فوضاوي، كما تمت عملية دخولهم لتأمين حل دائم لعودتهم. لم نؤمن في بروكسيل مساعدات إلى النازحين فقط، بل أمنا أيضا مساعدات إلى اللبنانيين والمجتمعات المضيفة. المساعدات المادية مؤمنة داخل سوريا، ولكن السؤال يبقى ماذا عن العقبات الأخرى؟ على المجتمع الدولي تأمين الضمانات لعودة آمنة للنازحين إلى سوريا”.