يلتئم مجلس الوزراء اللبناني اليوم، في ظِلال عملية الاحتواء التي قادَها رئيس الحكومة سعد الحريري للمناخ السلبي الذي نجم عن «الخشونة السياسية» التي اعتُمدت في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية بدا وكأنها رُميت في وجهه، كالموقف من عودة النازحين والتطبيع مع النظام السوري ومكافحة الفساد ومعالجة قضية الكهرباء وسواها.
وتتعاطى الدوائر السياسية مع الجلسة بوصْفها اختباراً لمدى القدرة على الفصل بين الخلافات حول عناوين سياسية بامتياز أو لها امتدادات سياسية وبين عمل الحكومة المطالَبة بإنجازاتٍ ذات طبيعة اقتصادية – مالية ملحّة والتي يحوطها «حقل ألغام» إقليمي تتعاظم الخشية من وهجه على لبنان.
وبهذه الخلفية تكتسب الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت غداً أهمية خاصةً، وسط معلوماتٍ عن أنه رغم السقف البالغ التشدّد الذي سترسمه واشنطن حيال الموقف من إيران و«حزب الله»، فإنها ستؤكد على: الحرص على استقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ولا سيما الجيش، والتشديد على ضرورة اعتماد «خيارات وطنية»، والالتزام الصارم بالنأي بالنفس وتَفادي تحويل وجود الحزب في المؤسسات الدستورية فرصةً لتعزيز حضوره في الدولة واستخدام مواردها لكسر العقوبات الأميركية الحالية كما المرتقبة عليه.
وفي موازاة ذلك، وضع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون المسؤولين اللبنانيين في أجواء الاتصالات التي أجراها في دمشق ومع المعارضة السورية في الرياض في سياق مساعي «التوصل الى حلّ سياسي للنزاع».
وأبلغ بيدرسون الى الرئيس ميشال عون تمنيه «الوصول الى نتائج ايجابية تعيد الامن والاستقرار الى سورية»، مؤكداً «دعم الامم المتحدة للبنان كي يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة»، ومعبّراً عن «الامتنان لما يقدمه لبنان من مساعدات للنازحين».
وأكد عون أنه «لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا، ولا بد من العمل جدياً لإعادتهم الى المناطق الآمنة في سورية والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها»، مشيراً إلى أن «اكثر من 172 ألف سوري عادوا من لبنان، ولم يصلنا أي تقرير يشير الى تَعرُّضهم لمضايقات أو ممارسات غير إنسانية».
وقال: «شاركتْ دول عدة في الحرب على سورية وتريد ان تحمّلنا النتائج. ولو خصصت هذه الدول 10 في المئة من تكاليف هذه الحرب لحلّت مأساة النازحين (…)».
(الراي)