حبيش: محاربة الفساد ترتكز على اصلاح النفوس والنصوص وسأقدم اقتراحا بتعديل قانون التفتيش المركزي وتوسيع صلاحياته وهيكليته

عقد النائب هادي حبيش اليوم، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب قال فيه: “منذ اسابيع تحدثت في جلسة مناقشة البيان الوزاري بشكل واضح خلال كلمتي عن موضوع محاربة الفساد وقلت في حينه ان نظرتنا كفريق سياسي كيف نصل بشكل جدي لمحاربة الفساد في البلد، فمحاربته لا تتحقق بالخطابات او بالكلام على التلفزيونات، محاربة الفساد في كل دول العالم ترتكز على اثنتين اولا اصلاح النفوس وثانيا اصلاح النصوص، وعندما نقول اصلاح النفوس يعني عندما نريد ان نسمي بداية بالسلطة السياسية وزراء، فمن يعين الوزراء عليه ان يعين وزراء كفهم نظيف وعندما نقول اصلاح النفوس هذا يعني انه اذا ذهبنا الى تعيينات الموظفين في الدولة الذين هم فئتان: فئة تعين من السلطة السياسية من خلال مجلس الوزراء في الفئة الاولى وترفيع الموظفين الى الفئة الثانية من خلال السلطة السياسية وفئة تعين عن طريق الكفاءة من خلال المباريات التي تحصل في مجلس الخدمة المدنية، واليوم الفئة الاولى عندما نود الذهاب جديا الاختيار موظفين اكفاء بعيدا عن انتماءاتهم الحزبية وحتى لا يكون المعيار الوحيد الذي يعين فيه هو المعيار الحزبي، علينا الذهاب الى ما كان معتمدا في السابق اي اللجنة التي كانت تجري مقابلات وترى كفاءة هؤلاء الاشخاص الذين هم مرشحون ان يكونوا موظفين في الفئة وننطلق من هذه المقابلات التي تقوم بها اللجنة المكلفة التي كانت في وزارة التنمية الادارية عندها نكون قد ذهبنا وبشكل جدي الى اختيارات تراعي بشكل اساسي الكفاءة ولا يكون المعيار الوحيد الذي كنا نراه في المرحلة الاخيرة وهو معيار الانتماء السياسي او الحزبي”.

اضاف: “الامر ذاته بمسألة الموظفين الذين يدخلون الى الدولة وعلينا الخروج من مسألة التعيين المباشر من الوزراء ونعتمد النصوص الدستورية الموجودة والتي هي التوظيف والنصوص القانونية عن طريق مجلس الخدمة المدنية الذي يكون المعيار الاساسي فيها هو معيار الكفاءة، هكذا نكون قد دخلنا جديا الى ما يسمى في كل دول العالم وهو اصلاح النصوص وهذا يشكل ازمة كبيرة في لبنان حيث ينقسم الى درجتين اولا اصلاح النصوص من خلال فتح الباب لمحاكمة السلطة السياسية الذين هم الرؤساء والوزراء واصلاح النصوص من خلال تعزيز محاربة الفساد ومكافحته في الادارة العامة من خلال تعديل القوانين الموجودة حاليا لهيئات الرقابة وتوسيع صلاحياتها حتى تشمل كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان”.

وتابع: “نسمع الجميع يتحدث عن محاربة الفساد ولكن قلت في كلمتين واعود واقول انه كيف نحارب الفساد في ظل وجود المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب في حال ارتكب وزير لكي يوقع ويحول الوزير الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ان كان وزيرا او رئيسا، وكيف اقتنع واقنع المواطن اللبناني اننا نحن جديا يمكننا مكافحة الفساد في ظل وجود قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

واردف: “في مسألة الموظفين، اليوم الجهاز الرقابي الاول في مسألة محاربة الفساد ومكافحته وهو جهاز التفتيش المركزي، واليوم انا في صدد اقتراح تعديل لقانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كي نتمثل بالدول الحضارية التي فيها الوزير جديا لا حصانة له في القانون، هكذا فعلا يكون الرئيس والوزير وكل من هو في السلطة السياسية، الحصانة لا يمكن ان تكون مثل الحصانات الموجودة اليوم على الرؤساء والوزراء لان هذه حصانة مانعة من المحاسبة، واليوم كما ترون انه في الاونة الاخيرة اصبح الوزراء تحت عنوان ان الوزير لا يحاسب برتكبون كما كبيرا من المخالفات القانونية تؤدي الى هدر المال العام وسرقة اموال عمومية ولا احد من الوزراء يأبه بشيء لانهم يروا ان هناك قانونا يحمي هذه المخالفات ولا يمكن ان نحاسبه اي وزير في لبنان”.

وقال: “اما في مسألة الموظفين هذا ما وصلت اليه من خلال الاقتراح الذي سأقدمه اليوم في المجلس وهو تعديل قانون التفتيش المركزي، وكما تعلمون ان التفتيش اول مؤسسة رقابية عملها مراقبة عمل الموظفين ومراقبة المخالفات التي يمكن ان يرتكبوها من الفئة الاولى حتى الخامسة، واقول اين نحن من التفتيش المركزي؟ الاقتراح الذي اعددته يتضمن تعديل اربع نقاط اساسية في قانون التفتيش المركزي، فالنقطة الاولى هي توسيع صلاحيات التفتيش المركزي حيث ان صلاحياته كما نعلم هي محدودة على ادارات الدولة والبعض من مؤسساتها يعني لا يمكنه الدخول وفق القانون الحالي على الضمان الاجتماعي. ولا على مصرف لبنان والريجي ومرفأ بيروت ولا على الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة، حيث الحديث لماذا حصل كذا في المؤسسة الفلانية او هذا التفتيش المركزي الذي هو مخول بالدخول الى هذه المؤسسات بالقانون ممنوع ان يدخل هذه المؤسسات، انما وفق الاقتراح الذي سأقدمه فاني وسعت صلاحيات التفتيش المركزي بحيث اصبح لديه كامل الصلاحيات على هذه المؤسسات وعلى غيرها”.

اضاف: بالنسبة للبلديات الكل يسمع عن شكوى في بلدية معينة فالتفتيش المركزي صلاحياته في البلديات على الموظفين وفي الاقتراح الذي قدمته الكل يعلم ان المخالفات التي يمكن ان تحصل في بلدية ما تأتي من المجلس البلدي الذي يصرف الاموال وليس الموظف. الاقتراح يوسع صلاحيات التفتيش المركزي بشكل يمكنه ان يحقق مع اعضاء البلديات ورؤسائها”.

وتابع: “اما الجمعيات والمؤسسات التي تحصل على اموال من الدولة، فتحت باب التفتيش لكي يدقق بحسابات هذه الجمعيات وهذه المؤسسات التي تأخذ اموالا من الدولة، كذلك المدارس الخاصة المجانية التي تأتيها مساعدات من الدولة التي تدفع لهااقساطها، وسعنا ملاك التفتيش للافساح بالمجال بالدخول الى المدارس الخاصة المجانية لاجراء التحقيق”.

وقال: ” تعديل هيكلية التفتيش، لان ما نحن فيه كارثة لناحية عدد المفتشين في الدولة فكيف نحارب الفساد وهناك جهاز لا موظفون فيه، اذا هناك هيئة تفتيش مركزي يرأسها رئيس مع عضوين، فأول هدف قمت به من التعديل في الاقتراح هو منع تعطيل هيئة التفتيش المركزي، حيث كان المفتش يضع تقريره ويرفعه لهيئة التفتيش لاخذ القرار بالعقوبة التي ستفرضها على الموظف ونظرا للكم الكبير من التحقيقات الجارية كان يأتي دور الموظف بعد سنتين عمن سبقه ويصدر القرار بالعقوبة بعد سنتين، لان الملفات مكدسة عند هيئة التفتيش التي ستعاقب كل موظفي الدولة اللبنانية الذي يبلغ عددهم 130 الف موظف، وهناك هيئة واحدة تتولى العقوبات لكل واحد من ال 130 الفا، ففي الاقتراح افتح الباب امام سرعة اتخاذ القرار بالعقوبة، لان الموظف عندما يحقق معه مفتش يرى ان عقوبته قد صدرت بعد اسبوعين، اما عندما يعاقب بعد سنتين يكون قد نسيه الرأي العام”.

اضاف: “اذن في التفتيش هناك رئيس التفتيش وست مفتشيات عامة: التربوية، الهندسية الصحية وغيرها، حولت في الاقتراح كل مفتشية الى هيئة مستقلة للتفتيش المركزي اي ان المفتشية العامة التربوية يصبح فيها المفتش العام التربوي ومعه اثنان من الاعضاء هم يتخذون العقوبات بكل ما يتعلق بالتربية، والامر ذاته في المفتشية العامة الهندسية والصحية اذا اصبح لدينا ست هيئات تفتيش ترأسها الهيئة العليا للتفتيش المكونة من رئيس التفتيش ومن المفتش العام التربوي ففي التعديل الجديد اصبح رئيس التفتيش اسمه رئيس الهيئة العليا للتفتيش مؤلفة من رئيس وستة اعضاء اي سبعة والحضور اربعة من اصل سبعة، فالتعديل الاول في هذه الهيكلية اولا منعت مسألة تعطيل هيئة التفتيش المركزي العليا وثانيا جعلت العقوبة التي ستفرض على الموظف ان تصبح سريعة، والامر الثالث الذي اقترحت تعديله هو توسيع ملاك التفتيش المركزي حيث ان القانون الذي نحن بصدده صادر عام 1959 ولم يطرأ عليه اي تعديل حتى اليوم، كان يومها في القطاع العام 5000 موظف كان ملاك المفتشين 175 شخصا اليوم الملاك 130 الف موظف وما زال الملاك 175 والموجود حاليا 71 مفتشا يقومون بالتفتيش على 130 الف موظف”.

وسأل: “عن اي تفتيش وعن اي فساد يحدثوننا وال 71 مفتشا هم 20 مفتشا تربويا يقومون بالتفتيش في 1750 مدرسة في لبنان و11 مفتشا ماليا يفتشون عن كل ما هو مالي في الدولة اللبنانية و20 مفتشا اداريا يفتشون على كل العمل الاداري في ادارات الدولة، مفتشان اطباء على 35 مستشفى حكومي وفي وزارة الصحة مهندسان زراعيان لكل القطاع الزراعي في لبنان، صفر مفتش اجتماعي، فلو اردنا الدخول الى وزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة اي امر يتعلق بالامور الاجتماعية فلدينا صفر ولا واحد، ثمانية مهندسين مدنيين للتفتيش عن جميع المخالفات التي تحصل في البناء وبمشاريع البلديات وغيرها، 4 مهندسين كهرباء و4 مهندسين للبحث عن المخالفات في الاتصالات. هذا هو الوضع القائم للتفتيش المركزي”.

وختم: “في الاقتراح الذي قدمته رفعت عدد المفتشين الى ما يقارب ال 400 موظف في التفتيش المركزي بينهم 375 مفتشا حيث لدينا 175 مفتشا بالملاك ولكن حاليا لدينا 71، واقترحت رفعهم الى 375 حتى لا نقع في ازمة مالية”.