فنيانوس من مرفأ بيروت: لن أضع في دفتر الشروط أي بند يفاضل بين شركة وأخرى وسأعمل كما فعلت في المطار

عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في ادارة مرفأ بيروت، للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، مجلس ادارة المرفأ، وممثلي كل من غرفة الصناعة والتجارة، جمعية الصناعيين، جمعية تجار بيروت، الغرفة الدولية للملاحة، النقابات العاملين والمتعاملين مع المرفأ والشركة المشغلة “B.C.T.C”.

فنيانوس
وقال الوزير فنيانوس المؤتمر: “لدي ملء الثقة باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا”.

واشار الى ان “لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة “B.C.T.C”، وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة، وهذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة “الباك” التي استلمت السوق الحرة في المطار”، ورأى أن “كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ”.

أضاف: “لا يعتقدن أحد أني لا أعلم ان هذا النظام هجين بين الشركة الخاصة والمرفق العام، وان لجنة ادارة المرفأ مع مجموعة من الخبراء القانونيين يضعون تصورا لما يمكن ان يكون عليه المرفأ وادارته. وطالما انا وزير للأشغال العامة والنقل عندما أرى ان عمل المرفأ وطريقة الادارة فيه لا تؤدي النتيجة المتوخاة، وأرى ما يحصل في المؤسسات العامة والخاصة، ولدي أمثلة على ذلك، انما لا يعني ذلك ان ليس لدي ثقة. انما، لماذا نفكر اليوم بخصخصة قطاع الكهرباء وبادخال القطاع الخاص ولدينا أهم قانون أقرته الدولة هو اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفضل بذلك يعود الى دولة الرئيس نبيه بري”.

وأكد “لن أعيد المرفأ الى الوراء، بل اريده من أفضل المرافئ وأحسنها ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتستفيد خزينة الدولة، ولا نستطيع الرجوع الى الوراء، وكل مشروع سيعيد المرفأ الى الوراء سيصطدم بي أولا. لذلك علينا تطوير المرفأ، والهجوم عليه غير مقبول”، موضحا أن “الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا”.

وتابع: “عندما أعلنا عن المخطط التوجيهي الذي اعدته “شركة خطيب وعلمي” واستعنت خلالها بخبراء اجانب ومحليين ووضعت الدراسة وتم وضع احتمالات عدة، عندها بدأ التداول بكلام انهم ضد ردم الحوض الرابع وغير ذلك. وكل من لديه اعتراض جدي فليتقدم به وسيطرح أمام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ونتمنى على الرأي العام أن يتم التعاطي في هذا الموضوع بشفافية”.

ودعا فنيانوس لجنة الأشغال العامة الى أن تشارك “في جلسات مجلس ادارة مرفأ بيروت وتطلب كل ما بحوزته. فصحيح اننا كإدارة مرفأ غير خاضعين للتفتيش انما لرقابة مجلس النواب، وكل من يريد الاطلاع على أي ورقة من مسؤولين ومدعين عامين، الابواب مفتوحة لهم ونحن لسنا فوق القانون والمساءلة، انما لا نقبل ان يتهجم أو يفتري أحد علينا”.

واذ اشار الى ان “المرفأ ردم منذ العام 2012 حتى الآن مساحة تتجاوز الـ 500 الف متر مربع بكلفة 900 دولار لكل متر، ما أدى الى استثمارات كبيرة”، قال: “اذا كان هناك من خلاف على طريقة الادارة نستطيع الجلوس معا ونضع خطة عمل نضع فيها كل الاحتمالات. انما الافتراءات لا نقبلها، ولا أحد يعلم ان 73% من الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت تعود فقط الى جبل لبنان وبيروت وضواحيها”.

ولفت فنيانوس الى انه يفكر “بخطة للنقل السريع وما تأثير الشحن عليها في حال خروج 2400 شاحنة من مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا الى بيروت”، مؤكدا انها “فكرة متكاملة ونحن نتابع كل تفاصيلها. من هنا أدعو رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وكل الأعضاء للمجيء الى المرفأ والاطلاع على كل المواضيع، لنستطيع الدفاع عن هذا المرفق”، مشيرا الى ان “الارقام الموجودة تدل على أن المرفأ في حالة تطور كبير وثقتي باللجنة كبيرة الى ان يثبت العكس وانا من الداعمين لها، واذا سألوني في مجلس الوزراء هل تريد التمديد لنفس الاشخاص، سأمدد لهم لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار”.

واردف: “إن دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر، ولن أضع فيه أي بند يفاضل شركة عن شركة أخرى وسأعمل مثلما فعلت في مطار بيروت، وخلال اقل من شهرين سيكون هناك خطة شاملة للمرفأ ضمن القوانين المرعية الاجراء”.

واوضح ان “مرفأ طرابلس كان يحتوي على 10,000 حاوية، وسيرتفع العدد في العام الحالي الى 100 ألف حاوية، وكذلك مرفأ صيدا فيه ارقام عالية للحاويات، وكل ذلك يأتي من ضمن خطة استراتيجية شاملة احيلت من الوزارة الى الهيئة العليا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لعمل المرافىء في لبنان وكل مرفأ لأي غرض سيستعمل”.

وكان وزير الأشغال فنيانوس استمع خارج المرفأ الى مستخدمي مخلصي البضائع في مرفأ بيروت حول “قرار فتح المرفأ يومي السبت والأحد”، فأكد لهم ان “هذا القرار جاء بناء لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور بحضور الصناعيين، لأن ذلك يساهم في الصناعة اللبنانية، والاجتماع عقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، ولم يكن لدينا أي مانع من فتح المرفأ يومي السبت والأحد لدعم الصناعة اللبنانية. انما وخلال الممارسة تبين لنا ان يوم الأحد لا تستطيع الشاحنات العبور، لأن هناك قرار يمنع الشاحنات بالسير على الطرقات من ظهر يوم السبت حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من نهار الأحد، وبالتالي ما الجدوى الاقتصادية من هذا العمل؟ وهل يمكن ان يكون هناك تسرع في هذا القرار؟ الان نحن بصدد تقييم العمل وما هي المعوقات التي تعترضنا، وأتعهد بنقل طلبات هؤلاء الى وزيري الصناعة والمال لدرس الجدوى الاقتصادية من العمل نهاري السبت والأحد”.

قريطم
وقال قريطم: “تناولت بعض الوسائل الاعلامية مرفأ بيروت بمغالطات وافتراءات مستندة الى معلومات غير صحيحة وأرقام لا تبت للواقع بأي صلة والتشكيك بقانونية اللجنة الحالية الموقتة لادارة واستثمار المرفأ، وتباينا للحقيقة وتوضيحا للأمور امام الرأي العام نقول: أن هذه اللجنة عينت بموجب قرار مجلس الوزراء في 11/12/2001 بمرسوم مصدق بتاريخ 1/3/2002 تحت اشراف وزير الأشغال العامة والنقل، وتتابع الادارة اعمالها وفقا لأصول الاستثمار ولأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة بذات الصلاحيات التي كان يقوم بها مجلس الادارة المذكورة، وعلى ان ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت”.

اضاف: “انتقلت الحملة الى التشكيك بشفافية عمل اللجنة، ونحن نؤكد أن أعمال ادارة المرفأ المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الأشغال العامة والنقل ومعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة المرفأ، وتوضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للادارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل ويتم الصرف على اساسها. ان اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية ولهما الحق في الاعترض على قرارات اللجنة وابداء الملاحظات بشأنها اذا ما وجدت، كما أن جميع قرارات اللجنة ترسل الى وزير الأشغال للاطلاع عليها، بحيث يجري التوافق بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية. ولمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفأ ونفقاته وأرباحه، علينا العودة الى البيانات المالية السنوية للادارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والخارجي معا، وترسل نسخا الى كل من وزير المالية ووزير الأشغال، وكل هذه الأرقام موثقة في البيانات المالية السنوية لادارة المرفأ”.

وأوضح ان “كل ما أثير خلال تلك الحملة من أن الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفأ هي رسوم سيادية، نؤكد لهم ان جميع الرسوم هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها كرسوم لمناولة وخزن البضائع لاستفادة هؤلاء الزبائن من منشآت المرفأ وارصفته، لذلك ان رسوم ادارة مرفأ بيروت هي رسوم خدمات ليس إلا، ولا تعتبر بمثابة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية، كما ان لجنة لادارة الحالية تمكنت من اعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافىء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والاستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، والذي ساهم بزيادة مداخيله ومداخيل خزينة الدولة الى أضعاف ما كانت عليه في السابق، وترافق مع هذه المشاريع استحداث نشاطات مرفئية، كالنشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة وخلق فرص عمل جديدة، ما أدى الى تكريس العاصمة بيروت الى مركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع، كما تمكنت الادارة من خلال متابعة الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ ونشكر الوزير يوسف فنيانوس على ما يقوم به تجاه المرفأ”.