جعجع في رسالة الى المعنيين… ما حصل أمر خطير

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكم الصادر بحق ملكية الـ”ال بي سي” بأنه مختلّ ‏المنطق وفاقد الشرعية، مؤكداً ان هذا الحكم سيراجع استئنافاً ممّا يتيح تصحيح المسار القانوني للنزاع.

جعجع وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، قال: “نعلم ‏أيضاً ان ‏لنا الحق بمراجعة التفتيش ‏القضائي لتقديم شكوى رسمية بحق القاضية للتحقيق في ما نراه عيوباً ‏جوهرية ‏في حكمها تستوجب التقصي واتخاذ التدابير اللازمة ‏بحقّها. الا أننا برسالتنا هذه نودّ الذهاب ابعد من مجرّد ‏استعمال حقوقٍ حفظها القانون، نودّ التحذير من ‏سلوك قضائي نرى فيه خطراً ‏كبيراً، لأنه أعطى القاضي، ‏في معرض نزاعٍ يلزمه التقيّد بنطاقه، حقّ ‏التوسّع باتجاه تقييم الخصوم وسلوكهم السابق خارج ‏اطار ‏النزاع، فأخرج نفسه من منصّة الحَكَم ‏المحايد ونزل عن محرابه يناصب فريقاً من فريقي النزاع ‏أمامه الخصومة ‏السياسية”.

وسأل جعجع: “كيف لنا ان نطمئن الى العدالة في لبنان؟”

وأكد ان “حزب القوات ربح، بموجب الحكم، الحقّ القانوني الذي طالب به، ولكنّه خسر في السياسة ‏من ‏قبل من صار، بإرادته، ‏الخصم والحكم في آن، حيث تظهّرت لنا صورة الخصم فيه بعد فوات الأوان”.

‏وحذّر جعجع من هذا النوع من الاجتهادات القضائية، معتبراً ان التقاضي في الدعوى ‏التي انتهت ‏بالحكم المشكو ‏منه اصبح تقاضياً على درجة واحدة بدل الدرجتين، بعد ان حُرِم من حياد ‏قاضي الدرجة ‏الاولى، الذي لم يرَ في الحزب مجردّ ‏خصم غير محقّ في دعواه بل استهدفه كخصمٍ لم ‏يستحقّ علة الوجود ‏وحقّ.

ودعا رئيس حزب القوات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونواب ‏الأمّة ‏كما وزير العدل بصفته وزير ‏الوصاية على العدل في لبنان، بالإضافة الى مجلس القضاء، جميعاً ‏الى ‏التوقّف مطوّلاً عند الانحراف الجوهري الذي طبع ‏الحكم موضع الشكوى، واتخاذ كل التدابير اللازمة ‏لكي ‏لا يتعرّ اللبنانييون مستقبلاً لمثل ما تعرضت له القوات اللبنانية.

وشدد على ان الاستئناف متابعة امنية ومن الناحية القانونية تبيّن حق “القوات” بملكية المحطة ولكن ما حصل امر ‏خطير ويجب أن تكون كل المرجعيات الدستورية على اطلاع به لأنه لا يجب أن تصل الأمور إلى حدّ ‏التمييز العنصريّ.