احتمال ترشّح ريفي في طرابلس يخلط أوراق المعركة!

توقعت مصادر طرابلسية أن تكتمل صورة الترشيحات للانتخابات الفرعية التي تُجرى في 14 أبريل (نيسان)، المقبل لملء المقعد النيابي عن مدينة طرابلس الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المنافسة ستدور بين ثلاثة مرشحين هم، إضافةً إلى جمالي، الوزير السابق أشرف ريفي، وسامر طارق كبارة ابن شقيق النائب محمد كبارة، ويمكن أن ينضم إليهم مرشح جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان» (الأحباش) طه ناجي، في حال حسمت الجمعية أمرها قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكان تيار «المستقبل» قد أعلن ترشيح جمالي من جديد، كما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري فور إعلان المجلس الدستوري قبوله الطعن في نيابتها الذي قدّمه منافسها ناجي. وقالت المصادر إن اللواء ريفي حسم أمره وسيعلن ترشُّحه بصورة رسمية بعد غد (الخميس)، إن لم تطرأ تطورات ليست في الحسبان يمكن أن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق على أن يسبقه إلى الترشُّح غداً كبارة.
وكشفت المصادر أن الحديث عن احتمال إعادة خلط أوراق الترشيح ينطلق من قيام عدد من الأصدقاء المشتركين بمحاولة لرأب الصدع بين ريفي و«المستقبل»، لكن الأخير يخوض المعركة الانتخابية تحت عنوان تمسّكه بترشيح جمالي من باب عدم كسر كلمة الرئيس الحريري الذي أعاد ترشيحها، وهذا ما يدعو ريفي إلى الإصرار على ترشّحه بعدما كان قد اقترح التفاهم على بديل لجمالي في مقابل إعلان عزوفه عن خوض المعركة.
ورأت المصادر أن إصرار كبارة على الترشُّح لن يكون موضع ترحيب من عمه النائب كبارة الذي يتطلع إلى ترشيح ابنه كريم لخوض الانتخابات، وكان يميل إلى تقديم استقالته من النيابة إفساحاً في المجال أمام ترشُّح ابنه إلى جانب جمالي لضمان إجراء الانتخابات لملء المقعدين النيابيين الشاغرين، لكنه صرف النظر عن الاستقالة استجابةً لرغبة الحريري.
واعتبرت أن كبّارة يسعى لتسجيل حضوره كمرشح مستقل، وهو سيتوجه إلى محاكاة الحراك المدني للحصول على دعم هيئات المجتمع المدني في طرابلس، لكنها رأت أنه سيخوض المعركة في نهاية المطاف من باب إثبات وجوده للانضمام لاحقاً إلى نادي المرشحين للانتخابات في عاصمة الشمال.
وبالنسبة إلى الموقف النهائي لجمعية «المشاريع» قال ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات الجارية على مستوى القيادة في الجمعية وصلت إلى اتخاذ القرار النهائي في خصوص خوض الانتخابات في اليومين المقبلين، وربما بالتزامن مع إعلان ريفي ترشّحه. وأكد ناجي أن التقديرات حول الموقف من الانتخابات لا تزال حتى الساعة مناصفةً بين خوضها أو العزوف عن الترشّح، وقال إنه «لا مشكلة تقف عائقاً أمام خوض الانتخابات في حال أن جمعية المشاريع حسمت أمرها وقررت أن تخوضها، خصوصاً أننا تمكنّا من تحديث ماكينتنا الانتخابية وهي تنتظر منا إطلاق الضوء الأخضر لتشغيلها».
إلا أن المصادر الطرابلسية لم تُسقط من حسابها احتمال عزوف «جمعية المشاريع» عن خوض الانتخابات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذا الاحتمال يُدرس الآن من بين الخيارات المطروحة أمامها، بذريعة أنها تأخذ على المجلس الدستوري عدم إعلان فوز ناجي بعد قبول المجلس الطعن في نيابة جمالي، وبالتالي ما الذي يدفعها إلى توفير غطاء لفوز جمالي لأن هذا يعني من وجهة نظرها أنها قدّمت لـ«المستقبل» الفوز بالمقعد النيابي؟
ولدى سؤال المصادر عن موقف الرئيس نجيب ميقاتي والنائب كبّارة والوزير السابق محمد الصفدي، قالت إنهم أجمعوا على تحالفهم مع الرئيس الحريري لكن يبقى السؤال عن حجم قدرتهم على تجيير الأصوات لصالح جمالي، وهل في وسعهم تهيئة الأجواء لدى محازبيهم وناخبيهم كي يكون إقبالهم على صناديق الاقتراع بنسبة تأكيدهم تحالفهم مع الرئيس الحريري، خصوصاً أن ما ينسحب على الانتخابات العامة لا ينسحب بالضرورة على الانتخابات الفرعية، إلا إذا تعاملوا مع المعركة على أنها تعنيهم مباشرة؟ ناهيك بأن التأييد الشخصي في الانتخابات العامة يفوق التأييد في الفرعية، وهذا ما أظهرته الانتخابات الأخيرة بحلول ميقاتي الأول في حصوله على الأصوات التفضيلية من دون التقليل من الثقل الانتخابي الذي حصده كبارة.
وبالنسبة إلى «الجماعة الإسلامية» أكد القيادي فيها النائب السابق عماد الحوت لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة» كانت قد التقت الرئيسين الحريري وميقاتي وستلتقي قريباً اللواء ريفي وما زالت تدرس الموقف ولم تحسم خيارها.
لذلك، فمن السابق لأوانه الحديث عن موقف النائب فيصل كرامي والحزب «العربي الديمقراطي» الذي يمثّل السواد الأعظم من أبناء الطائفة العلوية وحركة «التوحيد الإسلامي»، لأن موقفهم يتوقّف على القرار النهائي لـ«الأحباش»، ولن ينفكوا عن تحالفهم معها إذا أعادت ترشيح ناجي، وإلا لا بد من مواكبة مدى استعدادها لتكون طرفاً في الاقتراع إذا ارتأت «جمعية المشاريع» الخروج من المبارزة الانتخابية على الأقل ترشّحاً وليس اقتراعاً… وعندها يبقى السؤال: لمن ستقترع إذا فضّلت عدم الوقوف كلياً على الحياد؟

( الشرق الاوسط )