“فيتو” أوروبيّ يوتّر الحكومة… وتخوّف من إنعكاسه!

توتر الجو الحكومي أمس بفعل “فيتو” أوروبي على حضور وزيرين معنيين لمؤتمر “بروكسل 3” للنازحين المقرر الاربعاء والخميس المقبلين، ما دفع المراقبين الى التخوّف من انعكاس هذا “الفيتو” سلباً على الحكومة المُراد لها أن تكون متضامنة وعاملة على منع البلد من الانهيار بفعل الأزمات التي يعانيها ومنها عبء النازحين السوريين.
ينتظر أن يشهد ملف مكافحة الفساد مزيداً من التفاعل هذا الأسبوع على مختلف المستويات مشفوعاً بتساؤلات متلاحقة عن مدى قدرة الجهات المعنية على النجاح في هذه المهمة، عاد الخلاف السياسي من باب النزوح السوري إلى الواجهة أمس، ما قد ينعكس على الحكومة ويخلّف حساسيات وخلافات بين بعض مكوناتها في جلسات مجلس الوزراء، الذي لا يبدو أنه سينعقد هذا الأسبوع بفعل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى مؤتمر بروكسل.

وتبيّن أن الاتحاد الأوروبي المولج توجيه الدعوات الى مؤتمر “بروكسل 3” استثنى منها وزيري الصحة جميل جبق وشؤون النازحين صالح الغريب، لتقتصر، حسبما رشح من أوساط معنية، على رئيس الحكومة ووزيري التربية والشؤون الاجتماعية، في حين كان الإتحاد قد وجّه العام الماضي دعوات إلى “بروكسل 2” شملت، الى رئيس الحكومة، كلّاً من وزراء “الصحة” و”التربية” و”النازحين” و”الشؤون الاجتماعية”، ربطاً ببرامج المساعدات التي يناقشها المانحون في المؤتمر المتعلق بالنازحين السوريين.

وفيما قال مصدر وزاري انّ في إمكان رئيس الحكومة ضمن صلاحيته ان يضمّ وزير النازحين صالح الغريب الى الوفد المرافق له، إلا أنّ هذا الأمر لم يحصل، ما دَلّ الى وجود فتور في العلاقة بين الرجلين.

وأسف الغريب في بيان لـ”توجّه بعض القوى السياسية بغير المنحى المأمول منها وطنياً، حيث نرى أنّ هناك إصراراً على العودة إلى سياسة الحكومة السابقة في ملف النازحين وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة إلى مؤتمر بروكسل”.

وأكد أنّ “تجاوز دور وزارة الدولة لشؤون النازحين في مؤتمر “بروكسل” ليس تجاوزاً لشخصنا بل لطريقة التفكير المغايرة والمقاربة الجدية التي ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً”.

بدوره، غرّد رئيس “الحزب الديموقراطي” النائب طلال ارسلان عبر “تويتر” قائلاً: “لا مؤتمرات ولا زيارات ولا ندوات ولا وفود تشرّفنا ان يكون وزيرنا في عدادها، إلّا على القواعد الصريحة والشفافة بتبنّي توجهات رئيس الجمهورية والبيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع النازحين السوريين. كفى متاجرة بمصالح البلد العليا من أي كان. مصلحة لبنان يجب ان تكون فوق الجميع، لا ان يبقى شغلنا الشاغل الشحاذة”.

الجمهورية