درويش ممثلا الحسن: حماية حقوق الإنسان محور عملها وإحدى أولوياتها البغدادي ممثلة الصفدي: لا تمكين فرديا أو جماعيا من دون مظلة من الحقوق

افتتح في نقابة المحامين في طرابلس، مؤتمر “دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، من تنظيم جمعية تحية للدعم الإنساني، في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ممثلة بقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العقيد يوسف درويش، وزيرة تمكين النساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي ممثلة بالمديرة العامة لمؤسسة الصفدي الثقافية الدكتورة سميرة بغدادي، نقيب المحامين محمد المراد، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ممثلا برئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، رئيسة الجمعية مروى النابلسي، المدير العام للجمعية الدكتور عبدالفتاح الأحمد وعدد من رؤساء الجمعيات وإعلاميين ومهتمين.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني وبكلمة تقديم من الإعلامية والحقوقية لينا دياب، وألقى المراد كلمة قال فيها: “أهلا وسهلا بكم في دار نقابة المحامين، فهذا المؤتمر يأتي اليوم من باب المزامنة، وليس المصادفة، مع كثير من الإستحقاقات العالمية للإنسان، ولمعاني حقوق الإنسان، ففي الأمس إحتفلنا بوجع بيوم المرأة العالمي، تلك المرأة العظيمة التي وللأسف لم تصل لحقوقها الكاملة بعد. نجتمع اليوم وإياكم تحت “عنوان دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، وهذا العنوان ارتضته جمعية استحقت اسمها “تحية للدعم الإنساني”، نعم هذا التعزيز مطلوب، وهذا التمكين مطلوب، وهذا العمل مطلوب، طالما نحن على هذه الأرض وطالما هناك صراع بين الحق، ومن لا يؤمن كثيرا بهذا الحق”.

أضاف: “لا أريد أن أذهب بعيدا في التاريخ، فمنذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت منظومة حقوق الإنسان تتصدر المجتمع والعقول، وبدأ الحراك للمطالبة بحق الإنسان الطبيعي والإنساني، وبدأ الإنسان يتحرك من أجل وجوده وكرامته، ولهذا نرى أنه في نصف قرن هناك ما يزيد عن تحول حقيقي لمفاهيم أنسنة الإنسان، وحقوق الإنسان، حيث بدأت المجتمعات الدولية تتصدر وتتقدم لتأخذ دورا طبيعيا مستجدا من أجل الدفاع عن الإنسان، لأن الإنسان في هذه الأرض هو الأصل وهو المبتغى. أعود وأكرر ان القضاء والمحاماة والأمن والإدارة منظومة إيجابية فاعلة متفاعلة، هدفها الإنسان، وهي ليست هدفا بحد ذاتها، لكنها وسيلة شرعية مشروعية فيها، من أجل الدفاع عن الإنسان، ومن اجل كرامة الإنسان وحقوقه”.

وتابع: “نحن نعلم تماما، كما تعلمون مدى تلازم لبنان مع حقوق الإنسان على أنواعها، نعم المجتمع المدني متفق عليه عالميا، فكما للدولة دور أساسي في الدفاع وإيجاد المساهمة الفاعلة لحماية الإنسان، المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وتشعب اختصاصاته، أراد أن يقوم بخطوات مهمة جدا، وأقصد هنا المجتمع اللبناني، فمنذ عشرين عاما لم نكن كما اليوم، وبالتالي هناك الكثير من الحقوق ومن إقرار تشريعات على المستوى اللبناني، وإصدار قوانين مهمة، لم تكن لتصدر لو لم يكن للمجتمع المدني الدور والفعالية والمطالبة والنزول الى الشارع، فيجب علينا ان ننصف هذا المجتمع المدني الذي ساعد في كثير من التعديلات على مستوى العقوبات على سبيل المثال، وأصول المحاكمات وغيرها”.

وقال: “صحيح أن لبنان حقق الكثير، ولكن ما زال هناك الكثير لتحقيقه، فالمجتمع المدني اليوم أكثر تناغما وتكاملا، مع ما تقوم به الدولة ومؤسساتها، لتتكامل صورة هذا التكامل، لبلوغ الهدف وهو الإنسان، حق الإنسان، كرامة الإنسان، حقوق طبيعية، وحقوق إنسانية، وعلى هذه الحقوق حقوق أخرى”.

وشدد على “ضرورة الإضاءة على قانون تجريم التعذيب، خلال التحقيقات، وضرورة محاولة تلازم لبنان بقانون جريمة التعذيب، حتى نكون قد خطونا خطوات متقدمة في مجال الإنسانية، وارتقينا من خلالها بلبنان الى مصاف الدول التي تدعي أنها الداعم الاول لحقوق الإنسان”.

وختم المراد: “نقابة المحامين كما جاء في تاريخها، نشأت في ظل ظروف صعبة، وارادت من زاوية ومكان ما ان تستهدف الإنسان من أجل حقه، لذلك قيل عن نقابة المحامين والمحاماة أنها رسالة، واليوم نقول لكم أن دار المحامين دار لكل القوانين والمناسبات ذات الصلة بالإنسان وحقه، فنحن مؤتمنون على الإنسان، شراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. فإذا ما اتحدنا حققنا، واذا ما افترقنا اخفقنا”.

النابلسي
وألقت رئيسة جمعية “تحية للدعم الإنساني” مروى النابلسي كلمة قالت فيها: “أدت التطورات الواقعية والدينامية التي شهدتها منظومة الأمم المتحدة منذ إلتئام المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا 1993 الى اليوم، الى إنبثاق رأي عام عالمي حقوقي جديد يسعى لاعتبار الإنسان جوهر العمليات المتواترة والمتصلة للبناء الديموقراطي الشامل من جهة ومركزية اللجوء الى حقوق الإنسان كمؤشر على فعالية السياسات والبرامج الوطنية من جهة ثانية. إن الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وإدراك معانيها يعد من المحاور الرئيسية للتنمية الديموقراطية بحكم مساهمتها في ترسيخ حكم القانون وآليات المحاسبة والعدالة الإجتماعية، وبحكم قناعاتنا الراسخة لبذل الجهد والتفكير والعمل الصادق لا تتطلب فقط إستكمال تفعيل الوثيقة الدستورية والتدابير المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية بل الأمر يتعلق بالعمل على الإستجابة الآنية وتعاضد مجهودات التنسيق بين مختلف المعنيين”.

درويش
وألقى درويش كلمة الحسن ناقلا تحياتها لجمعية “تحية للدعم الإنساني” لتنظيمها المؤتمر بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس وتنويهها بجهود النابلسي، وتحياتها أيضا لنقيب المحامين في طرابلس وجميع أعضاء النقابة، لافتا الى أن “الوزيرة الحسن تعتبر دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان أحد أولوياتها كمسؤولة عن وزارة على تماس يومي مع حقوق الإنسان وتشكل حماية هذه الحقوق محور عملها”.

وقال: “إن أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تسهر ليل نهار على توفير أحد أهم حقوق الإنسان، وأعني الأمن والاستقرار، وتعمل على تأمين تساوي الجميع أمام القانون، ولأن المولجين تطبيق القوانين وحفظ حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قدوة ومثالا في احترام هذه الحقوق. ومن واجب السلطة التنفيذية أن تحرص على وضع الضوابط التي تحول دون الجنوح نحو أي ممارسات خاطئة ومخالفة لمبادىء حقوق الإنسان أثناء قيام العناصر الأمنية بمهامهم. من هنا تم مثلا استحداث قسم لحقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي ووضع مدونة سلوك لهذا الجهاز، وأؤكد لكم أن أي تجاوز يخضع للمساءلة والمحاسبة، والوزيرة الحسن شخصيا كما الحكومة مجتمعة حرصاء على إستكمال كل الإجراءات اللازمة ليكون لبنان دولة قانون لكل ما للكلمة من معنى، لا مكان فيها لأي اعتباطية أمنية ولا تتعارض فيها متطلبات حفظ الأمن والنظام مع ثوابت الحريات العامة والشخصية التي يصونها الدستور. ومن المنطلق نفسه أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تعيين الأعضاء الخمسة في لجنة الوقاية من التعذيب عملا بالقانون الرقم 62 تاريخ 27/10/2016. بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة هذه اللجنة على أن يتم استكمال كل المتطلبات لمناهضة التعذيب والوقاية منه وإنفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وإتخاذ كل الخطوات التي تصب في خانة وضع حد لأي ممارسات من هذا النوع إذا وجدت. كما أن من الملح مواصلة الجهود لتحسين وضع السجون وتوفير الظروف الإنسانية اللائقة للسجناء لكي تكون فترة عقوبتهم تصحيحية لا جريمة هم ضحاياها هذه المرة”.

أضاف: “واجب الدولة أن تحمي مواطنيها أينما كانوا، وبين جدران بعض بيوتنا تحصل يا للأسف انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. لقد تعهدت الوزيرة الحسن منذ اللحظة الأولى لتعيينها أن تولي اهتماما كبيرا لمسألة العنف الأسري، وأكرر اليوم بإسمها إلتزامها العمل على مواجهة هذه الظاهرة والعمل على وضع حد لمعاناة النساء المعنفات والأطفال المعنفين متسلحة بالقانون الرقم 293 الذي تم إقراره بعد طول إنتظار. ولهذا الغرض سنعمل على تفعيل دور الشرطة المجتمعية التي نأمل بأن تكون مساهمتها كبيرة في هذا الجانب الأساسي”.

وتابع: “إن حماية حقوق الإنسان بكل جوانبها لا تتم فقط بالإجراءات التنفيذية بل تحتاج الى ورشة تشريعية لإعادة النظر في كل القوانين الجائرة أو المتضمنة أحكاما مناقضة لحقوق الإنسان، وهي ورشة تستلزم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحتاج حتما الى جهود المجتمع المدني كما حصل في قانون العنف الأسري. غير أن الحماية التي ينبغي بالسلطة التنفيذية أن توفرها للانسان ولحقوقه لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل كل جوانب الحياة فالتعليم حق للانسان يجب أن تضمنه الدولة، والاستشفاء حق للانسان يجب أن تؤمنه الحكومة للجميع، ولقمة العيش والمسكن اللائق حق للانسان من المفترض أن يحصل عليه كل المجتمع والشيخوخة الكريمة كذلك، ومن حق الإنسان اللبناني أن توفر له الدولة الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والبيئة السليمة والنظيفة وغيرها. واجب الدولة العمل على ضمان هذه الحقوق لأبنائها وتأمين الحماية الاجتماعية لهم وخصوصا للفقراء والمعوزين والمعوقين وذوي الحاجات الخاصة وأن تؤمن أيضا حقوق كل إنسان موجود على الأراضي اللبنانية كالنازحين والعمال الوافدين”.

وقال: “المطلوب كثير وهناك عمل يستلزم جهدا كبيرا لكن الوزيرة الحسن تؤكد أن الحكومة مصممة على أن تطلق ورشة إصلاحية واسعة تشمل كل هذه الأولويات التي عبر البيان الوزاري عن معظمها. وترى أنه إذا كان البعض أخذ على التشكيلة الحكومية الحالية غياب حقيبة حقوق الإنسان عنها وهو مأخذ مشروع فإن هذا النقص الذي فرضته للأسف ظروف عملية التأليف وتجذابتها الطويلة لا يعني إطلاقا أن الحكومة غير مهتمة بحقوق الإنسان فكل وزير يمكن أن يكون وزيرا لحقوق الإنسان في إختصاصه وفي الجوانب المتعلقة بوزارته إذ أن حماية حقوق الإنسان ممارسة يومية في كل القطاعات وليست شأنا منفصلا أو قطاعا مستقلا”.

وختم درويش: “لبنان الذي ساهم في صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال شارل مالك والذي جعل هذا الإعلان جزء من مقدمة دستوره حريص كل الحرص على أن يحول إلتزاماته في هذا المجال الى واقع مسؤول فجوهر العمل العام أن يكون الإنسان هو المحور، أن يكون الإنسان المقدمة والخاتمة وصلب الموضوع”.

البغدادي
كذلك ألقت بغدادي كلمة الصفدي عن موضوع تمكين الشباب والمرأة في بناء مجتمع حقوقي إنساني، وقالت: “قد يبدو للبعض أن هذه الوزارة هي وزارة ترضية، بالعكس هي وزارة يمكن أن أقول عنها أم الوزارات بما تحمل من قضايا الإنسان وتمكينه وهي كثيرة الصعوبة، “الله يساعد الوزيرة الصفدي”، لأن مفهوم التمكين لم يزل مبهما بالنسبة للكثير من الناس. فهذا الموضوع عملنا عليه ولي الشرف بأني ساهمت بتأسيس مؤسسة الصفدي الإجتماعية بمفهوم علمي، الأمر الذي يميز مؤسسات الصفدي وهي المقاربة العلمية لجميع أنشطتنا وأعمالنا”.

أضافت: “أعتبر أن الوزيرة الصفدي تسلمت وزارة ليس لديها بنية تنظيمية وليس لديها آليات عمل وبالتالي هي وزارة تحد، والوزيرة الصفدي كما تعرفتم عليها ذكية ومستعدة للتحدي. فالتمكين قد يعتبره البعض صعبا أو أنه مشروع، ولكنه مسار ومن هنا ندرك كم هي صعوبات هذه الوزارة، فالتمكين هو قدرة الإنسان، والمجتمعات عليها أن تتمسك بزمام أمرها لتعيش بكرامة وبالتالي أن يكون لديها مستوى من الإشباع على الصعيد الإجتماعي وتتمثل بالحد الأدنى من الطمأنينة ومشاركة فاعلة في القرارات السياسية”.

وتابعت: “التمكين يتوجه الى الفرد والى الجماعات والمجتمعات، فعلى المستوى الفردي هو اكتساب أكبر قدر من الاستقلالية بأن يتدبر الفرد أموره الحياتية بدون اللجوء الى الاستجداء في سبيل العيش وتقرير مصيره وأن تكون لديه مروحة من الخيارات التي تتيح له انتقاء ما يناسب قدراته ومعرفته وتأمين متطلبات حياته وحياة عائلته، أما على المستوى الجماعي فالتمكين هو مشروع قد يكون على مستوى مدينة أو منطقة أو وطن والتمكين الجماعي هو قدرة المجتمعات على التطور والتأثير في مجتمع أكثر عدالة وإنصاف مع مراعاة المساواة بين الجنسين. وهنا لا أستغرب أن تكون نقابة المحامين، وعلى رأسها نقيبنا محمد المراد الذي نتابع أفكاره، نقابة تحمل راية العدالة الإجتماعية وبالتالي لا يمكن أن يحصل تمكين فردي أو جماعي على مستوى وطن إذا لم تكن هناك مظلة من الحقوق التي تؤمن الواجبات تجاه الأوطان وكذلك واجبات الدولة تجاه الفرد والجماعات”.

وتحدثت عن “عوامل المتغيرات التي لا بد منها لإحداث التمكين وأولها مدى الخصائص الإجتماعية وكم المجتمع حاضر بثقافته لكي يتمكن من متابعة مسار التمكين”، وقالت: “ذلك رهن السياسات المركزية والمحلية ونمط الحوكمة والحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية والدولية وبالتالي أن تكون هناك بيئة مراعية ومناسبة للتمكين الاجتماعي. أما اللاعبون الأساسيون الذي يجب تواجدهم في عملية التمكين على مختلف المستويات الإجتماعية والإقتصادية بالنسبة للفرد والمجتمع، هناك مسؤولية الدولة والحكومة مركزيا وبما تمثل من وزارات وكذلك سلطات بلدية لديها الدور الكبير في التمكين الإجتماعي وكذلك المجتمع المدني بنقاباته وجمعياته والإعلام والذي له الدور الرئيسي محفزا ومتابعا”.

أضافت: “للمؤسسات الخارجية دور كبير بتفعيل وتطوير المجتمعات وفق أجنداتنا المحلية وبإمكاننا القول بأن غالبية الجمعيات تتهافت للبحث عن مصادر التمويل من دون أن نعرف الى أي حد هذا المشروع الذي يتم تمويله أو ذاك هو بالفعل سيساهم بعملية التغيير. من هنا هناك هذا الهاجس في التمويل، لذلك ليس باستطاعة المؤسسات العالمية او مؤسسات الأمم المتحدة أن تكون بديلة منا في التفكير بما يتوجب علينا عمله بل على المجتمع ان يبحث عما هو بحاجة له للوصول الى التغيير المنشود. وعلى مستوى الجمعيات المحلية والوطنية مهم جدا ألا ننافس بعضنا وأن نتكامل وننسق مع بعضنا لأن هناك أموال كثيرة وكبيرة تذهب هدرا على الدراسات وما يصرف في لبنان على التمكين الفردي أو الجماعي وتمكين بلديات ومجتمع قد ذهب هدرا. لذلك يمكن ان يكون السؤال مطروحا، ماذا تم فعله من هذه الجمعيات؟ وحتى التغيير الفردي ليس رهن هذا المشروع أو ذاك حين يكون الهدف هو التدريب فقط، فهذا يتطلب أيضا إيجاد سوق عمل”.

وختمت: “بقدر ما تكون الجمعيات قادرة على مساعدة المجتمع والمرأة على التأثير واتخاذ القرار وإنطلاق المعرفة والمهارات وتوفير المساعدات المادية، هذا يسمح لها بالإنتاج إضافة الى القدرات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية”.

الحافي
وتحدث الإعلامي منير الحافي في موضوع “مساهمة الإعلام في بناء الوعي بمنظومة حقوق الإنسان”، فرأى أن “الإعلام مرآة المجتمع للتعبير وإثارة حقوق الإنسان في مجالات واسعة في الحياة الكريمة والصحة والتعلم والاستشفاء وتكافؤ الفرص وحقه في الحرية والزواج والتنقل والتعبير وانتخاب ممثليه”، ولاحظ “انشغال الإعلام بنقل التراشق الإعلامي بين المسؤولين والأحزاب والطوائف والمذاهب أحيانا وكذلك انشغاله بالبديهيات اليومية مما يجعله غارقا أحيانا بحقوق كان من المفترض ان تكون بديهية ومكتسبة على ما عداها من حقوق”. ورأى أن “معظم وسائل الإعلام في لبنان مسيسة لذلك يتم تجاهل بعض الموضوعات على حساب مواضيع أقل أهمية ولكنها قد تكون “مطلوبة” من الحزب الذي يملك هذه الوسيلة أو تلك”.

وأكد أن “الإعلامي إنسان يعاني معاناة المواطن ومهنة الإعلام تتأثر اليوم بالأزمة المالية الحادة التي تصيب الصحف والتلفزيونات”.

أعقب ذلك نقاش ومداخلات.