نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً عن قرار النيابة العامة في اليابانإطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعتي “رينو” و”نيسان” كارلوس غصن بكفالة قُدّرت قيمتها بـ8 ملايين دولار بعد مرور 3 أشهر على توقيفه، وذلك بعدما رفضت محكمة طوكيو مساء الثلاثاء طعناً في القضية.
وأوضحت الصحيفة أنّه يتعيّن على غصن، بموجب القرار القاضي بإطلاق سراحه، تسليم جوازات سفره للمحامين الذين رافعوا عنه، والبقاء في طوكيو وعدم التواصل مع أي طرف مرتبط بالقضية. كما كشفت الصحيفة أنّ غصن سيخضع للمراقبة، مشيرةً إلى أنّ كاميرات ستُزرع في منزله، وإلى أنّ استخدامه للهاتف والحاسوب سيكون محدوداً.
وفيما لفتت الصحيفة إلى أنّ السلطات اليابانية تدين 99% من الذين يمثلون أمام القضاء، أكّدت الصحيفة أنّ قضية غصن موضوعة تحت مراقبة شديدة، مبينةً أنّ فريقه القانوني نجح في إطلاق سراحه.
في المقابل، تناولت الصحيفة المشاكل المتعلقة بشركة “نيسان”، مذكرةً بإدانتها بمخالفات مالية لجهة عدم التصريح عن راتب غصن الكامل؛ علماً أنّه تردد أنّ الشركة اليابانية، التي وعدت بمراجعة معايير الإدارة فيها، تتعاون مع الادعاء الياياني. وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أنّ محامي غصن جونيشيرو هيروناكا أكّد أنّ السؤال التالي: ماذا كانت “نيسان” تعلم ومتى علمت ذلك، يندرج في إطار استراتيجيته القانونية.
وخرج غصن أمس الأربعاء من مكان احتجازه الكائن في طوكيو متنكراً كعامل بناء. وفي أول تعليق له أكد غصن في بيان أنه “بريء” وسيدافع “بقوة” عن نفسه من اتهامات “لا أساس لها” بمخالفات مالية ضده في اليابان.
وكان هيروناكا قال لوسائل الإعلام إنه بسبب مواعيد عمل المصارف لم يتسن مساء الثلاثاء جمع قيمة الكفالة، موضحاً أنّ الإجراءات التالية للقرار ستتم الأربعاء. وقال إن مؤتمراً صحافياً لغصن بعد أكثر من 100 يوم على احتجازه “سيكون أمراً جيداً”.