استأنف مجلس النواب الجلسات التشريعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
وخلال الجلسة، أحيل اقتراح القانون بتسوية اوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الاعلى للجمارك لاعادة دراسته بعد ان اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان هذا البند يرتب تكاليف مالية على الدولة اللبنانية.
من جهته، أعطى بري مدة شهر للحكومة لدراسة اقتراح قانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية بعد طلب من الحريري.
هذا وناقش المجلس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 – تاريخ 16-9-1983 المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وقرر احالة مشروع القانون للجنة الادارة والعدل لدراسته.
الى ذلك، تمّ رد اقتراح القانون الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام الى لجنة الدفاع بنتيجة التصويت.
وفي سياق مختلف، أقرّ مجلس النواب القانون الرامي الى تنظيم قانون مزاولة مهنة المهن البصرية ومهنة تقويم النطق.