أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح أدلت به بعد مشاركتها في لجنة الاشغال العامة والنقل، انه لم يحصل سجال بينها وبين الرئيس تمام سلام حول المحارق. فقد كان الرئيس سلام يوجه لي حديثا عن موضوع المحارق، ووجدت نفسي مضطرة للاجابة”.
وقالت: “ما يهم الصحافة والشعب اللبناني ان يعرفوا، ان هناك في مجلس النواب عملية تجميل وتسويق للمحارق. مرة جديدة يقال، انظروا الى المحرقة في سويسرا كم هي جميلة وانظروا الى الهواء الذي يخرج منها فهو أنقى من الهواء الذي نتنفسه، هناك كلام من هذا النوع. للأسف حين يأتي الدور لطرح اي سؤال او لالقي الكلام يهبون في وجهي ويقاطعونني ويجتزأ كلامي”.
أضافت: “كل ما طلبته في اللجنة هو ان تكون وجهة النظر الثانية ممثلة وهي من أهل العلم والاختصاص. تأتي بلدية بيروت وUNDP وحتى وزارة البيئة وكل الاطراف التي هي مع المحرقة تتكلم لتسوق لها، فيما الاطراف الباقية التي هي ضد المحرقة والتي وضعت دراسات وخططا بيئية متكاملة في موضوع النفايات يتم تغييبها ولا نسمعها. كل ما طلبته اليوم هو الاستماع الى وجهتي النظر حتى يعرف النواب ماذا يحصل. وكنت اود ان يسمع دولة الرئيس سلام الى وجهتي النظر”.
واعتبرت انه يمكن تضليل الناس بملف النفايات كما ملف الكهرباء، مشيرة الى انه يوجد اكثر من حل لملف النفايات، لكنهم يصرون على ان يخبروني ان في باريس والدنمارك وسويسرا محارق منذ 80 سنة. وقالت: “تكنولوجيا المحارق دخلت اوروبا اليوم، يخففون من المحارق ويتم تصغيرها. في فرنسا، كان هناك 699 محرقة واصبحت حوالى المئة. فالمحرقة عندما تخطىء تحرق ما لا يجب حرقه وتصدر الديوكسيد بمعدل غير مقبول. هل تعرفون ماذا تفعل الدولة، انها تعاقب المحرقة وتقفلها وتقوم برقابة شديدة”.
اضافت: “في مطمر برج حمود، أخذت الجميع الى القضاء واعتقدت انني قمت بانجاز، وأحترم كل المخالفات في العقد ودفتر الشروط الموضوع. وتبين ان مجلس الانماء والاعمار هو من يعطي المتعهد والاستشاري. هناك خطة نفايات منذ سنتين وقد تبناها رئيس الجمهورية في اوائل عام 2017. هذه الخطة أقرتها وزارة البيئة وليس نحن ولا ائتلاف ادارة النفايات، وتبناها رئيس الجمهورية، ثم قرر ان يعدل عنها. وما نعرفه من معلومات انه قرر ان يعدل عنها لانه يوجد خيار المحارق الذي هو الخيار الاصعب للبنان والاغلى والمهدد بيئيا وصحيا جدا للبلد. هذا الرأي لا يمكن تغييره طالما لا أملك أجوبة شافيه في أي من المواضيع والاسئلة التي نطرحها”.
وتابعت: “للاسف، اليوم تم الاستماع لحوالى 20 شخصا قبل ان يأتي دوري لكي اطرح الاسئلة. اذا، كل شيء لا توجد فيه معايير ولا مراقبة ولا طمر صحي والمشاريع تتحدث عن نفسها، فيما هناك حلول اخرى واشخاص يريدون ان يتحدثوا عن حلول اخرى”.
وقالت: “يتحدثون عن الفرز، متى سيبدأون به. هذه ليست مسؤولية بلدية بيروت وحدها بل مسؤولية الدولة. الفرز يبدأ بقانون من المجلس النيابي يلزم الجميع به، والمستوعبات لا يجب ان تبقى في الطرقات. جمع النفايات يحصل من المنازل مباشرة، ومن لا يقوم بالفرز يعاقب بالضبط كما تفعل عينطورة وبيت مري. اذا علينا الانتبا،ه هناك من يشوش في هذا الموضوع ولاسباب وأجندات معينة لا يريدون حتى ان يسمعوا عن مستقبل اولادهم وحياتهم، يريدون فقط القيام بحملات مغرضة”.
وختمت: “عليكم التأكد من الوقائع، هل هي حقيقية أم لا. هل صحيح ان اوروبا لديها تشريعات جديدة تحد من المحارق وتضع عليها معايير صارمة اكثر واكثر. لماذا يقومون بذلك، لان ما كانوا يعرفونه منذ 80 عاما، مع الوقت يكتشفون كيف يحمون بيئتهم ويعملون على تنقية هوائهم”.