Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
اكد النائب ابراهيم كنعان اننا” اعتدنا في لجنة المال الذهاب مؤسساتياً وعدم الارتكاز على اخبار ومعلومات ترد على غرار ما فعلنا مع الحسابات المالية التي عملنا عليه منذ العام 2010 لناحية رفض التسويات”.
وتابع كنعان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: “اقرينا موازنة بلا حسابات في العام 2017 لتكون لدينا حسابات اليوم بعد عمل 10 سنوات”.
وشدد على اننا “تسلّمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحا،ً وسنتعمّق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
وأضاف كنعان: ” المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة”.
وقال:” لمن يسأل عما سنفعله نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ”.
ورأى كنعان ان “الإنما والحيثما في التحايل على القانون في ملفات أخرى اوصلت الى 80 مليار دين وبالتالي ما رح يمشي الحال في مخالفة قانون وقف التوظيف”.
واردف كنعان: “من غير المقبول ان هناك ادارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة الحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017″.
وكشف كنعان ان ” التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم”.