ترأس الرئيس العماد ميشال سليمان الاجتماع الدوري لـ”لقاء الجمهورية”.
واعتبر المجتمعون في بيان على الأثر، أن “هناك فهما خاطئا وسوء تفسير مقصودا لـ”النأي بالنفس” وربطه حينا وفصله أحيانا عن “تحييد لبنان”، وعدم زجِّه في اتون المحاور الاقليمية المتصارعة، والمؤسف ان المجتمع الدولي حريص على التزام لبنان بالتحييد أكثر من غالبية القوى المطلوب منها تطبيقه”.
ورأوا ان “عودة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان وسوريا يجب ان تترافق مع إعادة مناقشة الاتفاقات مع سوريا وفقا لمقررات القمة الرئاسية المنعقدة في 13 آب 2008 في دمشق، في ضوء التبادل الديبلوماسي والتحييد المعتمد تحت مسمى “النأي بالنفس”.
وأكدوا أن “عودة النقاش في قانونية الزواج المدني يجب ان تبدأ في “دولة القانون” بتسجيل عقود الزواج تنفيذا لقرار الهيئة العليا للاستشارات التي حسمت سنة 2013 في قانونية عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية، على ان تستكمل مناقشة تشريع الزواج المدني من الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية بعد تشكيلها”.
وأشاروا الى أن “وثيقة الأخوة الانسانية التي وقعها الحبر الأعظم البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في الإمارات، تحتاج إلى مواكبة لبنانية جدية، عبر عقد ندوات ومؤتمرات لوضع اطر لتنفيذها وتبني مضامينها من وزارة التربية والتعليم العالي لتصبح موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية لخلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن الحق في كل مكان”.
وختم البيان: “بمعزل عن ثقة المجلس النيابي التي نالتها الحكومة الجديدة بفعل وحدة المسار والمصير بين المجلسين، المطلوب من مجلس الوزراء مجتمعا ومن كل وزير منفردا، القيام بخطوات إصلاحية تبدأ بوقف الهدر وتكسب ثقة الناس، وتستكمل بالامتناع عن مسايرة أو تغطية أي موظف فاسد أيا كان شأنه ولونه”.