وقال روجر جنكينز، رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائسا، وفقا لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها يوم الخميس.

وشرح جنكينز لحمد بن جاسم آل ثاني ، الذي كان يدير أيضا صندوق الثروة السيادية للبلاد ، إنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى.

وجينكينز هو واحد من أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز اتهموا بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن 322 مليون جنيه من الرشى التي دفعت للقطريين، وابن جاسم ، كجزء من صفقة الاستثمار الذي أنقذت البنك من التأميم.

ووفقا للتسجيلات، قال جينكينز في اتصال مع ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر، يحاكم في القضية: “تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أنام الليلة في الدوحة منتظرا رئيس الوزراء”.

“ثم رجعت له مرة أخرى وأخبرته أنني اضطررت لحضور اجتماع متعلق ببعض الأوراق.. اضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية “.

وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز كان مصابا بالهلع بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه.

وبالإضافة إلى جنكينز وبوث، يواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز والرئيس السابق للثروة توم كالاريس ذات التهم أيضًا، لكن المسؤولين الأربعة أصروا على عدم ارتكابهم أي جريمة.

والقضية هي أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لكبار المصرفيين المرتبطين بالأزمة المالية.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي بدأت في 23 يناير، لمدة ستة أشهر، وإذا أدين المتهمين، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ضغوط من قطر

وبينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يوميا العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، يوم الاثنين الماضي العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن “التورط القطري”.

وتبين هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء “حصة رئيس الوزراء القطري السابق في بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.

وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة بن جاسم “المخطط لها” في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية “تشالينجر” ومقرها في جزر العذراء البريطانية.

واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة “قطر القابضة”، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسية في رفع رأسمال البنك عام 2008.