نقلت وكالة «بلومبرغ» عن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري نديم المنلا ان «قطاع الكهرباء سيكون أوّل بند من بنود الإصلاح في الحكومة، وسيعالج البنية التحتية والقضايا المالية التي تواجه لبنان».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنّ لبنان يسعى للحصول على تمويل من الحلفاء بعد المبادرة القطرية التي قدرت بـ500 مليون دولار، في ظلّ توقعات بأن يرتفع الدين العام للبنان، الذي يقدر بأكثر من 160 في المئة من مجمل الناتج المحلي إلى ما يقارب الـ180 في المئة بحلول العام 2023، ما يرفع لبنان الى المرتبة الثانية عالميًا من حيث المديونية العامّة، علمًا أنّه الآن يحتلّ المركز الثالث بعد اليابان واليونان.
وأوضحت الوكالة أنّ لبنان يجري محادثات مع حلفاء لتأمين الدعم المالي الذي سيساعده في إدارة أزمة الديون، مذكّرةً بما قاله وزير المالية علي حسن خليل عن أنّ اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير ونأمل أن يكون «مقدمة» لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان.
“اللواء”