ظهر في الفضاء الحكومي نهاية الاسبوع إتجاه جامح الى استعجال مثول الحكومة الجديدة ببيانها الوزاري امام مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة أقصاها أواخر الاسبوع المقبل، ولكن اللافت انّ هذه الحكومة ما ان ولدت حتى بدأت تبرز في طريقها «عبوات» سياسية يُخشى ان تطيحها او تحوّلها حكومة تصريف أعمال في حال عدم نزع هذه العبوات.
العبوة الجنبلاطية التي انفجرت فور تأليف الحكومة لا تستطيع مصادر مراقبة تجاهل إمكانية تفاعل انفجارها في الآتي من الايام، خصوصاً انّ الاجواء المحيطة برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط توحي وكأنه «في موقع الاستهداف المباشر»، وأنّه وَجد نفسه «في موقع الدفاع عن النفس أمام هجوم واضح لكسره على يد بعض القيّمين على الحكومة»، من دون أن تَنفي هذه المصادر احتمال «حصول توتر شديد بين «الحزب الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر»، خصوصاً انّ المناطق المشتركة بينهما «تشهد حالة من الغليان».
وكان جنبلاط قد لاحظ بعد اجتماع استثنائي لـ«اللقاء الديموقراطي» وجود «أحادية في التشكيل وشبه غياب لمركز أساسي في «اتفاق الطائف» وهو رئاسة الوزارة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل الذي بَدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري وطريقة العمل لاحقاً من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بـ«الطائف»… وهذا لعب بالنار ويؤدي إلى خلل كبير في البلد، ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل».
وأعلن أنّ وفداً من «اللقاء الديمقراطي» سيزور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ليسألهم: إلى أين الطائف؟ «ونتمنى على رئيس الوزراء أن يقدّم جواباً واضحاً، وإذا كان هو بالطريقة التي عومِل بها يريد أن يتخلى عن «الطائف» فهذا يشكّل أزمة كبرى في البلد».
وتابع: «التحالف الجديد، المضاد، فرضَ وزيراً لشؤون اللاجئين لونه سوري، لكننا سنقوم بمعركة لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين في لبنان».
وفيما تؤكد مصادر الحريري، الذي سارعَ مكتبه الاعلامي الى الردّ على جنبلاط «انّ العلاقة ليست سيئة مع رئيس «اللقاء الديموقراطي»، لكنه قال كلاماً إستوجَب التصويب»، فإنّ أوساطاً مطّلعة ترى «أنّ ما حصل في اليومين الماضيين، حتى قبل التئام أوّل جلسة لإعداد البيان الوزاري، لا يبشّر بالخير ويطرح علامات استفهام حول ما ينتظر الحكومة، حيث يبدو الجميع على سلاحه».
وكان المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل السبت، وحَدّد من خلاله عناوين المرحلة المقبلة للحكومة ومهمات فريقه الوزاري، أثار ردود فعل لدى بعض الافرقاء السياسيين، ومنها الوزير علي حسن خليل الذي أكد «اننا لن نعطي الفرصة لأحد لكي يهدر المناخ الايجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسّناً في قيمة السندات اللبنانية في الخارج»، معتبراً «أنّ المسؤول عن التأخير في تشكيل الحكومة وتحت أي اعتبار لإنجاز وهمي أو غيره، هو من يتحمّل مسؤولية تهديد العهد مالياً واقتصادياً».
الجمهورية