هل تولد الحكومة اللبنانية “من رحم”… الخطر المالي؟

هل يُفْضي «دقّ ناقوس» الخطر المتعدد الاتجاه في لبنان للإفراج عن الحكومة الجديدة قريباً وتالياً إخراج البلاد من «فوهة البركان» التي تقبع فيها منذ 245 يوماً؟

سؤالٌ بدا «مشروعاً» في بيروت مع «الأجواء الناشطة» على خطّ محاولة إنهاء المأزق الحكومي والتي ساد انطباعٌ بأن ما يتحّكم بها فعلياً هو «رياح المخاطر» المرتفعة خصوصاً من الواقع الاقتصادي – المالي الذي بات «مكشوفاً» على تصنيفاتِ وكالاتٍ دولية صارتْ «تثير حساسية» عالية في سوق سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار كما لدى المودعين في «بلاد الأرز»، وهو الأمر الذي يَترافق مع تقارير غربية تصنّف الحدود اللبنانية – الاسرائيلية على أنها الأخطر في العالم لسنة 2019.
ورغم الحذر الذي يسود الأوساط السياسية حيال أي جزْمٍ بأن المساعي التي عاود إطلاقها الرئيس المكلف سعد الحريري ستفضي هذه المرة الى ولادة الحكومة، فإن مصادر مطلعة لم تعد تُخْفي أنّ الإخفاق مجدداً في طيّ أزمة التأليف قد يكون «ثمنه» أكبر بكثير على البلاد في ظلّ «زنّار المخاطر» المتداخلة والتي تطلّ على واقع متحوّل في المنطقة التي تقف على مشارف فصول أكثر «شمولية» في المواجهة الأميركية – الإيرانية بعد مؤتمر بولندا والتي يجد لبنان نفسه مشدوداً إليها لكون «حزب الله» على «لائحة المطلوبين» فيها.
ومن هنا دعت المصادر لرصْد ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على صعيد عملية التشكيل ولا سيما أن رئيس البرلمان نبيه بري كرّر الحديث عن وجود زخم جديّ يشي بإمكان ولادة الحكومة «خلال أسبوع أو أقلّ» مستنداً في ذلك الى ما سمعه من الحريري خلال لقائهما أول من أمس، فيما رفض مستشار الرئيس المكلف، النائب السابق عمار حوري الحديث عبر «الراي» عن الطروحات التي يعمل عليها الحريري «فهو يتكتّم على تفاصيل حركته»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الأمر حُسم والحكومة ستكون من 30 وزيراً»، ولافتاً الى «ان الوضع الضاغط على كل المستويات والمَخاطر المتعددة التي تزداد لم تعد تسمح بتضييع الوقت، ومن هنا التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة خلال فترة قصيرة».
وتوقّفتْ المصادر نفسها عند ما قاله وزير المال السعودي محمد الجدعان من دافوس عن «ان المملكة ستبذل كل ما يمكن لدعم اقتصاد لبنان» وأنها «مهتمة باستقرار لبنان ومستعدة لدعمه بكل الوسائل حتى النهاية»، وهو ما ترافق مع ما نقلته صحيفة «النهار» عن مصدر كويتي من «أن لبنان ليس متروكاً على الاطلاق، والدول العربية لن تتركه يتعرض لأي نكسات كارثية، رغم بعض الاعتراض على سياساته التي لا تراعي الرأي العربي الاكثري».
وفيما فُسر الكلام الخليجي على أنه إما مؤشر لمناخ حقيقي يشي بقرب تشكيل الحكومة أو الى اتجاه لـ«تصفيح» الواقع اللبناني لملاقاة تمدُّد الأزمة، فإن الأيام المقبلة تبدو حاسمة في تحديد جدية النيات بتسهيل مسار التأليف وتفكيك «العقدة الأمّ» في الملفّ الحكومي والمتمثّلة بإيجاد «حلّ وسط» لمسألة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ«حزب الله» من حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطريقةٍ لا تُعطي فريقه «في الجوهر» الثلث المعطل ولا تحرم «مجموعة الستة» من وزير «يمثّلنا حصراً ويلتزم بقراراتنا»، وهو ما يمكن أن توفّره تفاهماتٌ ضمنية على طريقةِ «يجلس في مكان ويصوّت في آخر أو لا يصوّت ضدّ آخَر».
وكان لافتاً أن المسعى لحلّ هذه العقدة تَرافَقَ مع معلوماتٍ عن أن الحريري يركّز مسعاه على «تدوير» توزيع بعض الحقائب انطلاقاً من رغبة «التيار الوطني الحر» (حزب عون) بالحصول على حقيبة البيئة من بري، وسط تقارير تحدثت عن أن الأخير وافق على ذلك مقابل أن يكون البديل إما وزارة الصناعة (من حصة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) او حقيبة أخرى مثل الثقافة أو الشباب والرياضة.
وفيما بدا ان «تبادُل بعض الحقائب» يشكّل «مقايضةً» يريدها «التيار الحر» للتسليم بأن لا حكومة من دون تنازُله عن الثلث المعطّل، فإن المصادر المطلعة تعتبر أن هذا المسار ما زالت دونه أسئلة حول حقيقة قبول التيار بالتراجع عن الثلث المعطّل والقدرة على إنجازٍ سريعٍ لتبديل الحقائب في ظلّ تَمسُّك غالبية الأطراف بحصصها والتوتر الكبير في العلاقة بين فريق عون وجنبلاط، ناهيك عن عدم بتّ اسم مَن سيمثّل «مجموعة الستة». علماً ان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل أعرب امس عن اعتقاده عبر «سي ان ان» (على هامش مشاركته في منتدى «دافوس») «أننا سنتمكّن قريباً من تشكيل الحكومة».

الراي