وزير خارجية الأردن: لتنسيق أعمق يضمن دوراً عربياً أكبر بتجاوز التحديات

ألقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي كلمة في اجتماع  وزراء الخارجية والإقتصاد في فندق فينيسيا قال فيها: “نأمل أن توفر هذه القمة وقفة لتقويم حال علاقاتنا الاقتصادية تمهيدا لتحديد عوائق تطورها والتوافق على خريطة طريق تتيح التدرج نحو تحقيق تكامليتها وتطوير التشريعات الناظمة لها واستقرارها لأن في ذلك منافع مشتركة وتشجيعا للقطاع الخاص ان يعزز من اسثماراته وتبادلاته التجارية.

واضحة هي التبعات السلبية لغياب الاستقرار السياسي على مسيراتنا التنموية. استنفذت الحروب والازمات مواردنا واحبطت شبابنا وحرمت منطقتنا الامن والإستقرار اللازمين شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي القادر على تلبية احتياجات مجتمعاتنا الى مستويات عالية من التعليم والخدمات والى فرص العمل”.

ودعا إلى “وقفة صريحة لتقويم نجاعة نهجنا في معالجة أزماتنا. نحتاج تنسيقاً أعمق يضمن دوراً عربيّاً أكبر في تجاوز التحديات التي تواجهنا، ويعظم قدرتنا على التأثير في السياسات الدولية ازاء بلادنا وقضايانا”. وأضاف: “ويبقى الإحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على الأمن الإقليمي والسبب الرئيس للتوتر وحال اللااستقرار الذين يعيقان النهضة الاقتصادية التنموية الشاملة”.

وتابع: “لا بدّ أيضاً من تحرك عربي يعيد الحياة إلى الجهود السياسة الدولية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من هنا، من بيروتخياراً عربياً استراتيجيّاً لسلام شامل سبيله الوحيد استعادة كل الاراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.  والقدس كما يؤكّد الوصي على مقدساتها الاسلامية والمسيحية، صاحب الجلالة الهاشمية المبك عبدالله الثاني بن الحسين هي مفتاح السلام. ويجب تكاتف الجهود لحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية”.

وقال: “لا سلام شاملاً من دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية اللاجئين بما يضمن حق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194، وحماية وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا ضرورة لحماية هذا الحق. والشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي اسهمت في سد عجز الوكالة العام الماضي، ويجب ضمان استمرار تقديم الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين ليس فقط لاهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن لان في ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي مايزال ملتزما تلبية حق اللاجئين”.

وأشار إلى أنّ “الأزمة السورية جرح مايزال ينزف موتا وخرابا وتشريدا وتهجيراً. يجب وقف معاناة الأشقاء، ويجب ان يكون هناك دور عربي ايجابي فاعل في جهود التوصل لحل سياسي للازمة وفق للقرار 2254 يقبله السوريون ويحفظ وحدة سورياويحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا الشقيقة امنها واستقرارها ودورها في المنطقة ومنظومة العمل العربي المشترك ويتيح العودة الطوعية للاجئين”.

وتابع: “وفي الأردن مليون وثلاثمائة الف شقيق سوري. هم اهلنا وضيوف اعزاء تستمر المملكة في تقديم كل ما نستطيع لتلبية احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم الى حين نضوج عودتهم الطوعية الى وطنهم ليسهموا في اعادة اعماره. ظروفنا الاقتصادية صعبة والدعم الدولي للاجئين شحيح يتراجع يجب زيادته، لكن التزامنا نحو الاشقاء ثابت. هذا هو ارث المملكة الاردنية الهاشمية وهذه هي نخوة الاردنيين.

في اليمن مأساة يجب  ان تنتهي ايضا. ثمة جهود يجب ان ندعمها لحل الازمة وفق القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية بدءا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفي حل الازمة الليبية بما يضمن وحدة ليبيا وامنها وتخليصها من الارهاب ايضا عامل استقرار اساسي لعالمنا العربي ومسيرة تنميته.

وتجاوز ازمات المنطقة شرط اساس لدحر المسخ الارهابي الذي يعتاش على الفوضى وتفكك الدول والمجتمعات، وتتسلل ظلاميته عبر اليأس والقهر وغياب العدالة والفرص. الدمار الذي سببته الأزمات كبير، وثمّة ضرورة لمشروع إعادة إعمار عربي شامل يعيد البناء ويؤكّد أنّ العرب لا الآخرين، هم من يتحملون مسؤولية عالمهم.

نأمل أن تتحمل قمة بيروت الاقتصادية اليوم وعد بيروت التاريخي في الاستنارة والتعددية والامل بعالم عربي منفتح منجز متكامل متضامن قادر على خدمة مصالحنا المشتركة وعلى تحقيق التنمية الشاملة التي تفتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رحبة أمام شبابنا”.