صادرات إيران من النفط تواصل الهبوط في يناير

كشفت بيانات نفطية، أن صادرات إيران من النفط الخام ستظل متراجعة بشدة لشهر ثالث في يناير، من جراء صعوبة العثور على مشترين جدد في ظل العقوبات الأميركية.

وتراجعت صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر، إلى ما دون مليون برميل يوميا من حجم مبيعات معتاد وصل إلى 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات في مايو، لتعود بذلك إلى مستواها خلال جولة العقوبات السابقة بين 2012 إلى 2016.

وعزا مشترون التراجع الكبير في الصادرات في نوفمبر، إلى عدم الوضوح التام بشأن الكميات المسموح لهم بشرائها في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.
ومنحت واشنطن لاحقا إعفاءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني التقليديين، بينهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتجنب مسيرة صعودية في أسعار النفط، لكن ذلك لم يقدم دعما يذكر للصادرات.

وأوردت بيانات شحن ومصادر في الصناعة أن شحنات إيران من الخام ظلت دون مليون برميل يوميا في ديسمبر، ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.

وأوضح أحد المصادر:”أتوقع زيادة طفيفة في النصف الثاني من يناير مع استئناف بعض المشرين الآسيويين رفع حجم وارداتهم… في الوقت الحالي، أتوقع أن تبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا في يناير”.
وكانت تايوان، التي دأبت على شراء النفط الإيراني، قالت العام الماضي إنها لم تعد تشتريه على الرغم من حصولها على إعفاء وذلك بسبب عدم وجود آلية دفع واضحة.

وتزعم طهران أن صادراتها لم تتراجع بالقدر الذي قدرته الصناعة لأنها “تبيع النفط لمشترين جدد”. لكنها رفضت الكشف عنهم.

وقال مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية “نتوقع زيادة طفيفة عن ديسمبر لكن ليست ضخمة”، واضعا الزيادة على أساس شهري عند50 ألف برميل يوميا.