شرح رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، في بيان اليوم، ظروف الكتاب الذي وجهه الى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وطالبه فيه بإهمال أي مطالبات بدعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى “القمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية” المزمع عقدها في بيروت من 18 الى 20 الجاري، والأسباب التي دفعته لتوجيهه الى الجامعة العربية.
وقال: “استسهال البعض في لبنان الإنقلاب على الأخلاقيات والمبادىء السياسية يضعف القضية اللبنانية. إن العلاقات اللبنانية – السورية وعلى مدى عقود من الزمن اعترتها الشوائب وعدم الوضوح في التعاطي بين البلدين، وهذه العلاقات لم تأخذ في يوم من الأيام مقاربات واقعية وموضوعية، لا بل كان الجانب السوري دائما يضغط ويستغل وجود عملاء له داخل لبنان لإحداث القلاقل والفوضى، وعليه لم يعرف لبنان قادة حقيقيين كي يلجموا جموح وأطماع الدولة السورية في لبنان ورغبتها الدائمة بالتدخل السافر بشؤوننا الداخلية والخارجية”.
أضاف: “من هنا، الأجدى بنا تنظيف بيتنا الداخلي من بعض عملاء ارتضوا لنفسهم لعب دور العميل ولم تكن قضية سماحة – المملوك آخر المؤامرات السورية بحق لبنان، والسؤال يطرح: ماذا لو كشفت السلطات السورية أحد السوريين ممن تشغلهم الدولة اللبنانية بنقل المتفجرات الى الداخل السوري، فهل كانت ستبقي على العلاقات مع لبنان أم كانت ستعمد الى إقفال الحدود وسحب التمثيل الديبلوماسي بأقل احتمال؟”
وعن جدوى الكتاب الذي رفعه الى الجامعة العربية، أشار محفوض الى أنه يعلم محدودية وجدوى هذه الخطوة، لكنه اعتبر أنه قام بواجبه الوطني تجاه قضية لا يمكن المساومة عليها، وأوضح أنه يعلم بأن “إمكانية التغيير في هذا المجال محدودة، لكن يبقى رفع الصوت والاعتراض أفضل من الصمت الذي يسلكه كثيرون ممن كان من المفترض بهم أن يتحركوا”. وقال: “في كل الأحوال من يريد التطبيع مع بشار الاسد فليفعل وحده، بالنسبة الينا هذه قضية لا مساومة ولا مسايرة فيها”.
وفي هذا السياق أشار الى أن “المطلوب من الجانب السوري الإعتراف بكل الإرتكابات والمجازر التي إرتكبها السوريون في لبنان ومن ثم الإعتذار. وإن ننسى فلن ننسى قضية المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية ومنهم الراهبين الأنطونيين”.
وتابع: “انطلاقا من كل هذه الأسباب نعتبر التراكض والزحف للتطبيع مع النظام السوري من دون تنقية الذاكرة وتصحيح وتوضيح طبيعة العلاقات بين البلدين ووضع النقاط الخلافية موضع بحث جدي والأهم الكف عن تشغيل لبنانيين لمصلحة سوريا قبل بحث هذه الملفات عبثا يحاولون وستبقى العلاقات دون الحد الأدنى من التعاطي كما هي حال الدول المتجاورة مع بعضها البعض والتي تعتريها الإشكاليات العلائقية”.
وعما إذا كان يتوقع قيام لبنان بدعوة سوريا الى القمة، أشار الى أن “هذه المهمة محصورة بالجامعة وإن حصلت فهذا القرار لا يعود لفريق محدد بل الى مجلس الوزراء الذي لا بد من أن يلتئم لاتخاذ مثل هكذا قرارات، لكن أخشى مع تطور الأمور وازدياد منسوب الضغط على الرئيس سعد الحريري الإطاحة بكل ما تحقق حتى اللحظة من مراحل لتشكيل الحكومة وبالتالي العودة الى ما قبل مرحلة تسمية الحريري كرئيس مكلف”.
وخلص الى القول: “لا أريد التبشير بالتشاؤم لكن تنتظرنا أيام صعبة شائكة معقدة متوترة. الله يستر والله يحمي لبنان ويحمي شعبه”.