جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / شقير: توقيت الإضراب خاطئ!
Mohamed Shoukair (39666548c4cc8a3ea292505160fd0f97)

شقير: توقيت الإضراب خاطئ!

يبدأ العام 2019 على وقع إضراب عام، تبناه بالأمس الاتحاد العمالي العام والنقابات المنضوية تحت لوائه، في حين آثرت الهيئات الاقتصادية عدم المشاركة.

شقير

وقال رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير انّ توقيت الإضراب خاطئ، ‘فنحن لا نزال في فترة الاعياد ويوم الاحد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية، عدا عن ذلك، فإنّ السيّاح لا يزالون في لبنان وبعضهم مدّد إقامته للاستفادة من موسم التزلج، ونحن نعرف وجع المؤسسات الخاصة، وهي انتظرت هذه الفترة من العام لتتنفّس قليلاً. لذا، لن نقبل أن نضربها في عز الموسم”.

لكنّ اللافت انّ ‘تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين” قرر الخروج على إجماع الهيئات، ودعا الى المشاركة في الاضراب.

النقل الجوي

في السياق، أعلن اتحاد النقل الجوي التزامه قرار الاتحاد العمالي العام المشاركة في الاضراب العام تحت مطلب «تشكيل حكومة لتكون مرجعية نلجأ اليها ونطالبها بحقوقنا ومنها رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص». وأعلن الاتحاد التوقف عن العمل يوم الجمعة 4 كانون الثاني لمدة ساعة واحدة من التاسعة والنصف الى العاشرة والنصف صباحاً. واعتذر الاتحاد «من اللبنانيين على اي ازعاج لان عملنا لضرورات وطنية».

موظفو البترول

كذلك، اعلن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال وموظفي البترول في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد أديب برادعي، الالتزام بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام والداعي الى المشاركة في الإضراب الوطني العام يوم الجمعة.

الهيئات الاقتصادية

في المقابل، أكّدت الهيئات الاقتصادية «ان لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة الى الاضراب، لأنّها على قناعة تامة بأنّ الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصاً قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سبّاقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح». بناءً عليه، دعت الهيئات أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظاً على مؤسساتنا وديمومة عمل عمالنا وتدعيماً لاقتصادنا الوطني».

وأكّدت انّها لن تبقى مكتوفة الايادي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحيّن التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة.