وفي عام 2013 صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات على 43 شخصا من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى، في تهم بينها العمل على إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

ووجهت النيابة تهما بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

لكن محكمة النقض ألغت أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية في أبريل، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية أمام الجنايات.