انتهت جلسة مجلس الأمن التي طلبت فيها إسرائيل والولايات المتحدة اجتماع مجلس الأمن الأمم المتحدة لإدانة «حزب الله» بحفر أنفاق، أمس، من دون نشر إعلان أو إدانة أو التعبير عن القلق.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أمام مجلس الأمن: «لم يثبت التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بعد اكتشاف أربعة أنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حتى الآن، أن هذه الأنفاق لها مخارج في الجانب الإسرائيلي».
وأوضح، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن «إجراء تحقيق معمق لتحديد مسارات ونقاط منشأ الأنفاق مهمة معقدة. إذ تقع الأنفاق على عمق يراوح بين 29 و46 متراً تحت الأرض، ويصعب اكتشافها وإغلاقها وتقع قرب المناطق الحساسة لكلا الطرفين. ورغم أنها تشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 لا يبدو أن الأنفاق لها مخارج على الجانب الإسرائيلي».
وأضاف لاكروا: «طبقاً لاستنتاجاتها الخاصة، أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود أربعة أنفاق جنوب الخط الأزرق».
وتابع: «هناك اثنان على الأقل من هذه الأنفاق، أحدهما قرب المطلة (قرب كفركلا شمال الخط الأزرق) وآخر قرب زرعيت (قرب الرامية شمال الخط الأزرق) يعبران الخط الأزرق ويشكلان انتهاكاً للقرار 1701». والخط الأزرق رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقد أنهى القرار 1701 الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006 من خلال وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة.
من جهته، قدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للدول الأعضاء في المجلس صوراً جوية تظهر، وفقاً لإسرائيل، وجوداً لـ«حزب الله» جنوب الخط الأزرق. وقال: «مع قاعدة عمليات إرهابية على الحدود الإسرائيلية، إذا كان (حزب الله) يجرؤ على مهاجمة إسرائيل، فإن هذا سيؤدي إلى دمار لبنان».
من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية لدى الأمم المتحدة آمال مدللي للمجلس أنه «ليس لدى لبنان نوايا عدوانية» تجاه إسرائيل. وقالت: إن «الدولة اللبنانية لم ترتكب أي انتهاكات»، متهمة إسرائيل بانتهاك «الأجواء اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمعدل 84 مرة في اليوم».
أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، فأكد أن لدى لبنان حقاً مشروعاً في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال خلال الجلسة الطارئة: إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، أما حادثة الأنفاق الأخيرة، فقال الدبلوماسي الكويتي: إن إسرائيل تسعى لـ«تضخيمها أمنياً وسياسياً وحتى عسكرياً».
وتابع المندوب الكويتي: «في حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق».
ولفت المندوب الكويتي إلى أنه «على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم» على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب «بحالة الهدوء المستمرة التي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل».
(الشرق الاوسط)