كنعان محاضرا من لندن: لبنان الأكثر استقرارا والازمة الحكومية لم تشل البرلمان الذي أنجز التشريعات والإصلاحات المطلوبة

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، خلال محاضرة له في “منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني” المنعقد في لندن، ان “الاصلاح يجب ان يكون من اولى اولويات الحكومة العتيدة التي نأمل في ان تسهم المساعي في ولادتها في وقت قريب ليتكامل العملان التشريعي والتنفيذي في مكافحة الفساد وارساء ثقافة احترام الدستور والقانون”.

واستهل كنعان كلمته، بالقول: “ليست المرة الاولى التي احضر فيها الى لندن متحدثا في مؤتمر، بل لطالما كانت هناك لقاءات في التسعينيات جمعتنا مع وزراء ونواب وديبلوماسيين بريطانيين يوم كنت ناشطا في مجال استعادة سيادة لبنان، ومن بينها المؤتمر الذي عقد في نقابة محامي انكلترا وويلز في العام 1995، وقد سررت اليوم من موقعي الجديد في سياق عملي على استعادة الثقة بلبنان، من خلال العمل على اصلاح النظام المالي والسياسي، برؤية عدد من الحاضرين بيننا ممن كانوا معنا في حينه”.

واشار كنعان الى انه “على الرغم من الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط، الا ان لبنان يحافظ على استقراره وعمل مؤسساته منذ وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة وبالتعاون مع الحكومة”، وقال: “لبنان اليوم على السكة الصحيحة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية به، لا سيما تلك المرتبطة بامكانية الاصلاح، خصوصا بعد اقرار موازنتين وبعد مؤتمر “سيدر” الذي شكل مناسبة لجذب الاستثمارات وتطوير بنيته التحتية، ويأتي هذا المنتدى اللبناني البريطاني اليوم في السياق نفسه”.

وذكر كنعان ب”العمل الرقابي للجنة المال والموازنة منذ العام 2009، وبالخطوات الاساسية التي قامت بها على الصعيد الرقابي واعادة ارساء احترام الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وصولا الى التوصيات الاصلاحية الصادرة عنها، والتي نتطلع لتطبيقها من قبل الحكومة المقبلة”. وقال: “لقد نجح لبنان في اقرار موازنتين تضمنتا 39 توصية اصلاحية وننتظر تقرير الحسابات المالية بعد 25 سنة من غيابها، وسيقدم الى المجلس النيابي مع الحكومة الجديدة كما تعهدت وزارة المالية”.

واكد ان “الازمة التي نعيشها اليوم لم تشل البرلمان والعمل الرقابي والتشريعي، وخطوات مكافحة الفساد بدأت تشريعيا من خلال رزمة قوانين، ونعمل اليوم على اقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون لدينا الارضية للشفافية والمحاسبة”.

اضاف: “اؤمن بالتشريع كوسيلة لارساء اصلاحات اساسية طويلة الأمد نحتاجها في لبنان، ومع القوانين الاصلاحية نرفع من الشفافية ونكافح الفساد ونعمل على تخفيض العجز ما يشجع الاستثمارات الخارجية، خصوصا بعد اقرار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وحماية كاشفي الفساد والحق بالوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.

وختم: “نعمل رئاسيا ونيابيا وحكوميا على اعادة لبنان الى الخريطة الاقليمية والدولية على المستويين الاقتصادي والمالي، وعلينا ان نثبت انفسنا مجددا كحاجة في الشرق الاوسط ماليا وسياسيا، وواثقون بأن للبنان كل المقومات التي تخوله لعب الدور الذي اضطلع به سابقا ويطمح اليه اليوم”.