أكد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان اثر اجتماع لمجلس قيادته برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، أنه “سيتابع اتصالاته السياسية مع مختلف الجهات الرسمية والسياسية والحزبية تأكيدا منه على سياسة التواصل المستمر مع الفرقاء لما فيه مصلحة الإستقرار في البلد”.
وتوقف مجلس القيادة مطولا عند “الملف الإقتصادي والإجتماعي والأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث ناقش الإجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة الإقتصادية المتفاقمة على كل المستويات، والتي لم تعد تحتمل التأخير أو التعطيل لما لانعكاساتها السلبية من آثار خطيرة”.
وشدد الحزب على “ضرورة تكثيف الجهود لتأليف الحكومة الجديدة لتنكب على العمل في مختلف الملفات والقضايا الملحة لا سيما الوضع الاقتصادي”.
وذكر بضرورة “إطلاق أوسع عملية إصلاحية في الإدارة العامة لا سيما مع وصول الفساد إلى درجات غير مسبوقة تتطلب علاجات جذرية”.
وأكد أنه “سيتابع بشكل حثيث ومكثف تقديم الطروحات العلاجية في القضايا الإقتصادية بعد أن أطلقها في مؤتمر صحافي تناول فيه، بالأرقام والمؤشرات، عددا من القطاعات والملفات”، مشددا على ضرورة “اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التقشفية وتخفيض الانفاق غير الضروري قبل فوات الأوان”.