فت الحكومة الأردنية علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها لإسرائيل.
وردا على ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية أنه “وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع”. وأفاد المتحدث بأن “قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس”.
وحولت وزارة الخارجية على الفور “هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني”.