المجلس الوطني لثورة الأرز: نأسف لهذا الدرك السياسي المعتمد في لبنان

أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، ل”هذا الدرك السياسي المعتمد في لبنان، فقد بات من الضروري إبلاغ السياسيين المعنيين بالكف عن هذه الأساليب، والكثير منهم للأسف يضع العصي في الدواليب وتحديدا في مهمة تأليف الحكومة يقينا منهم أن بإستطاعتهم ربما إعادة النظر ببعض مندرجات وثيقة الوفاق الوطني لجهة إتباع نهج ما يعرف بالمثالثة، وهذا الأمر يحلم به من بيده السلاح اللاشرعي الذي يخرج حتما عن مندرجات وثيقة الوفاق الوطني والتي نصت صراحة على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، كما أنه لا حاجة للإدعاء بأن هذا السلاح مهمته الدفاع عن لبنان بوجه العدو الإسرائيلي لأن هناك ما يعرف بإتفاقية الهدنة القائمة والتي لم تلغ، كما أن ما يعرف بتوازن الرعب أمر يهدد السلم الإقليمي وهذا أمر بغاية الخطورة ويعتبر إنتهاكا للقوانين الدولية التي ترعى العلاقات بين الدول”.

وناقش المجتمعون دراسة قاربت نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وخلصت إلى أن “إنتخابات أيار 2018، لم تكن ديمقراطية لعدة أسباب، منها تكبيل أصوات الناخبين، والقانون الذي إعتمد لم يساو بين الناخبين ولا بين المرشحين، وعمليا لم يؤمن دقة التمثيل الديمقراطي الفعلي، ووفق الدراسة هناك أمر في غاية الخطورة وهو ان إدارة الإنتخابات لم تكن محايدة بل انها أديرت من 17 وزيرا مرشحا في ظل عدم وجود هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات. كما سيعمل المجتمعون لرفع هذه الدراسة إلى الجهات الدولية المعنية بتطبيق الأنظمة الديمقراطية، وقد كلف الأمين العام للمجلس الوطني أحد أعضاء المكتب السياسي تشكيل لجنة ليتم رفع المذكرة إلى السفارات العاملة على الأراضي اللبنانية وإلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت”.

كما أعلن المجتمعون أن “أعضاء المكتب السياسي في المجلس الوطني لثورة الأرز سبق لهم أن استعرضوا في بيان صادر بتاريخ 5 آذار 2016، موضوع التطاول على المقامات والرموز الوطنية، وفي هذا الإطار أعدت اللجنة القانونية في المجلس مشروع قانون بشأن إهانة الرموز الوطنية والدينية يأخذ في الإعتبار تجريم إهانة الرموز والشخصيات السياسية التاريخية، ويكون هذا المشروع مقدمة لمواجهة التصريحات المتزايدة اخيرا والتي تعتمد الإساءة للرموز الوطنية اللبنانية، وتتضمن قيادات سياسية للدولة اللبنانية ورجال دين وفكر، على أن يتضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة معا لمن يسيء للرموز الوطنية والتاريخية ويشمل القانون كل التصريحات الإعلامية والتعليقات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الشخصيات السياسية والدينية”.

كذلك، استعرضوا مشروع إقتراح قانون المفقودين قسرا، وتبين لهم أن “المادة 37 منه أخذت الحيز الكبير من المناقشات لكونها مخالفة لقانون العفو العام الصادر بعد الحرب، وكأنها قطبة مخفية لعرقلة مهامها”.

وسألوا “ما هي الخطوات المستقبلية التي ستعتمد لتطبيق هذا القانون عمليا علما أن كل المعنيين بجوهر القانون هم وزراء ونواب ورؤساء كتل؟ وهل ستشكل الهيئة الوطنية للمفقودين؟ وعلى هامش القانون نتمنى من بعض النواب عدم إستغلال الموضوع إعلاميا وصب الزيت على النار، وعليهم ألا يتناسوا أنهم في تسعينات القرن الماضي كانوا جزءا من حرب ضروس داخلية. ونأمل أن تنجلي في ظل هذا القانون قضية المخطوف في وضح النهار جوزيف صادر”.

وفي موضوع إنتخابات نقابة محرري الصحافة، أعلن المجتمعون انه “يتظهر لنا عشية الإنتخابات ملابسات وإشكالات والعديد من الشوائب، وبالتالي تكون النتيجة في السادس من هذا الشهر على قياس بعض الأعضاء المتحكمين بالأمر والتابعين لرؤساء أحزاب. إن المجتمعين يتمنون على المقترعين تغيير نمط التبعية حيث بات لزاما وقف التفرد والإحتكار والفوقية في هذه المهنة التي تعتبر من أهم المهن في لبنان”.